ارتفع عدد النازحين داخليا في العالم، خلال العام الماضي، إلى 55 ميلون شخص بسبب توسع دائرة النزاعات والكوارث الطبيعية، في رقم قياسي جديد يسجل لأول مرة.
وذكر مركز مراقبة النزوح الداخلي والمجلس النروجي للاجئين، في تقرير مشترك نشراه اليوم، أن هذا الارتفاع القياسي في أعداد النازحين داخل البلدان ذاتها جاء على الرغم من القيود الصارمة على الحركة التي فرضتها السلطات حول العالم لمنع تفشي فيروس كورونا /كوفيد-19/، وعلى عكس التوقعات التي كانت تأمل في أن يؤدي هذا الظرف الصحي إلى خفض أعداد النازحين العام الماضي.
وفي هذا السياق، قال السيد يان إيغلاند، رئيس المجلس النروجي للاجئين، إن اجبار الناس على الفرار من منازلهم داخل بلده يعتبر من أقسى الظروف التي يمكن أن يواجهها المرء ، لافتا إلى أن العالم فشل في حماية الأشخاص الأكثر عرضة للخطر من النزاعات والكوارث.
من جهتها، أفادت السيدة ألكسندرا بيلاك، مديرة مركز مراقبة النزوح الداخلي، بأن الأعداد الفعلية للنازحين داخليا قد تكون أعلى بكثير نظرا إلى عرقلة قيود كورونا على الحركة عملية جمع البيانات وحقيقة الوضع، مضيفة أن عددا أقل من الأشخاص توجه إلى الملاجئ المقامة للطوارئ خشية الإصابة بالفيروس .
وأوضحت أن الوباء فاقم أيضا الظروف الاجتماعية والاقتصادية بالنسبة للنازحين، محذرة من أن هذه الأعداد قد ترتفع أكثر مع دخول البلدان بشكل أكبر في أزمة اقتصادية .
كما أشار التقرير إلى أن نحو عشرة ملايين من النازحين الجدد العام الماضي فروا جراء نزاعات وأعمال عنف، مبينا أن تصاعد العنف وتزايد وجود الجماعات المسلحة في إثيوبيا وموزمبيق وبوركينا فاسو تسبب بتفاقم حركة النزوح الداخلي بشكل سريع، تماما كاستمرار النزاعات في سوريا وأفغانستان والكونغو الديموقراطية.
وحذر التقرير أيضا من أن اجتماع عاملي النزاعات والكوارث الطبيعية يفاقم المشكلة، إذ أن 95 في المئة من عمليات النزوح المسجلة العام الماضي تمت في بلدان تعد عرضة لتداعيات التغير المناخي.
