قرّرت لجنة برلمانية أمس فتحَ إجراء بشأن عزل المدّعي العالم السويسري مايكل لوبر، المُشتبه في تواطئه مع مواطنه جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بسبب لقاءات غير رسمية جمعت الطرفَين.
وصوتت اللجنةُ القضائية التابعة للجمعية الفيدرالية السويسرية لصالح هذا الإجراء بأغلبية 13 صوتًا مقابل أربعة معارضة، حيث قال رئيس اللجنة النائب أندريا كاروني إنّ القرار اتخذ بسبب الاشتباه في وجود انتهاك لمهام المنصب إما عمدًا أو بسبب إهمال فادح ، وذلك خلال مؤتمر صحفي في مدينة بيرن مقر البرلمان.
وإذا وجدت اللجنة في نهاية الإجراء أنه تمّ تأكيد الشكوك، فسوف تقدم اقتراحًا إلى الجمعيّة الفيدراليّة بعزل لوبر، والتي سيكون القرار النهائي بيدها. أما في حال لم يتمّ تأكيد الشكوك، سيتم إغلاق الإجراء وَفق ما أفاد بيان اللجنة. وأُقيمت جلسة الاستماع خلف أبواب موصدة واستمرت نحو ساعتَين وغادر لوبر قاعة المحكمة مستعجلًا من دون التحدث مع أحد، مُشيرًا فقط إلى أن الأمور سارت بشكل جيد قبل أن يستقل سيارة، وَفق ما أفاد مصور فرانس برس. وأفادت تقارير صحفية في الآونة الأخيرة عن عقد إنفانتينو ولوبر سلسلةَ لقاءات غير رسمية أثارت شبهات بشأن تعاطي القضاء السويسري مع الملفات المُتعلقة في كرة القدم وعن تواطؤ محتمل مع الاتحاد الدوليّ.
ثلاثة لقاءات مع إنفانتينو
وَفقًا لتقرير صادر عن الهيئة المشرفة لمكتب المدعي العام، فإن لوبر القاضي السويسري البالغ من العمر 54 عامًا والمسؤول عن الإجراءات المتعلقة بفضائح الفساد في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) منذ مارس 2015، انتهك العديد من مهام منصبه من خلال الاجتماع بشكل غير رسمي وفي ثلاث مناسبات، مع إنفانتينو في عامَي 2016 و2017. وتابع التقرير فشل لوبر مرارًا وتَكرارًا في قول الحقيقة، وتصرّف بطريقة غير عادلة، وانتهك مدونة قواعد السلوك الخاصة بمكتب المدعي العام السويسري، وأعاق تحقيق الهيئة المشرفة لمكتب المدعي العام .
وأشارت الهيئة إلى أنّ لوبر لا يرى أن أفعاله تسبّب أيّ مشاكل ما يظهر سوءَ فهم لمهنته . وعُوقب لوبر بحسم 8 في المئة من راتبه، وهي عقوبة اعترض عليها أمام المحكمة الإدارية الفيدرالية.
وكان المدّعي العام السويسري مايكل لوبر والمدعين الاتحاديين قد اتهموا ناصر الخليفي الرئيس التنفيذي لمجموعة beIN الإعلامية رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في قضيته المليئة بالعيوب في المحكمة السويسرية، وقدم الخليفي شكوى جنائية بهذا الخصوص. وكانت حيادية وصلاحية ومصداقية مكتب المدعي العام السويسري محل شكّ كبير بعد الكشف أن المدعي العام الأوّل في سويسرا مايكل لوبر قد عُوقب من قبل هيئة الإشراف في المكتب بسبب الكذب وارتكاب انتهاكات لقواعد السلوك في قضايا مختلفة مُتعلقة بالفيفا.
وزارة التجارة والصناعة تنظم ورشة حول آليات مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية
