عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا أمس، في دور الانعقاد العادي السابع والأربعين للمجلس برئاسة مقررها سعادة السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي.
وواصلت اللجنة خلال الاجتماع الذي حضره سعادة الدكتور غيث بن مبارك الكواري، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، دراسة مشروع قانون بشأن تنظيم وتلقي وصرف أموال الزكاة، وقررت رفع توصياتها بشأنه إلى مجلس الشورى.
ويشتمل مشروع القانون بشأن تنظيم وتلقي وصرف أموال الزكاة على 16 مادة، ويأتي ليحل محل القانون رقم (8) لسنة 1992 بإنشاء صندوق الزكاة، وبموجبه تتولى الإدارة المختصة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تلقي أموال الزكاة وصرفها في الأوجه المقررة شرعاً.
واشتمل مشروع القانون على عدة أحكام جديدة غير تلك الأحكام الواردة في القانون السابق، من بينها حظر استثمار أموال الزكاة بأي طريق من طرق الإستثمار، وتُنظر الدعاوى المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون على وجه الإستعجال، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تقضي بشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وأنه لا يجوز تملك أموال الزكاة بالتقادم كما لا يجوز الحجز عليها لأي سبب من الأسباب، وان الإدارة عليها ان تعد بيانات تشتمل على قوائم بالمتقدمين والمستحقين للزكاة وفقا لما يتوفر لديها من بيانات.
كما تم فرض عقوبات على مخالفة احكام المشروع وبعض المواد من 11 15 هي مواد جديدة كما تظهر في نسخ المشروع.
من جهة اخرى واصلت اللجنة في الاجتماع دراسة مشروع قانون بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم.
ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (4) لسنة 2010، في ظل تحديث المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمكين المؤسسات المالية والجهات المختصة من التصدي بفعالية للجريمة المالية بما يؤدي إلى حماية المنظومة الاقتصادية من التعرض لإساءة الاستغلال من العناصر الإجرامية.
وزير التجارة والصناعة يجتمع مع كبير مستشاري رئيس الوزراء البريطاني للأعمال والاستثمار والتجارة
