علمت لوسيل أنه سيجري تطبيق نظام حماية الأجور على العمالة المنزلية في قطر، قريباً.
وقال مصدر حكومي إن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تعمل على وضع اللمسات الأخيرة بحيث يشمل نظام حماية الأجور على العمالة المنزلية.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن الوزارة عملت على طباعة إيصال استلام الرواتب وتوزيعها على مكاتب استقدام العمالة المنزلية لتسليمها لأصحاب العمل لاستخدامها في تسليم رواتب العمالة المنزلية، كضمان مؤقت لحقوق العمالة المنزلية لحين الانتهاء من الإجراءات المتبعة لتضمين هذه الفئة في نظام حماية الأجور.
وتعد هذه الخطوة حلقة صغيرة ضمن سلسلة كبيرة من الإنجازات التشريعية لدولة قطر في إطار حفظ حقوق العمالة الوافدة.
من ناحية أخرى قال مدير مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة هوتان هومايونبور في تصريحات صحفية إن مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة يعمل جنباً إلى جنب مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لتضمين العمالة المنزلية ضمن برنامج حماية الأجور.
نظام حماية الأجور
نظام إلكتروني متكامل بمبادرة من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ومصرف قطر المركزي لإدارة وتوثيق سير دفع رواتب العمّال بالمؤسسات الخاضعة لقانون العمل رقم (14) لسنة 2004 بهدف التأكّد من التزام أرباب العمل بدفع أجور العمّال بشكل مستمرّ وفي المواعيد المحددة طبقا للقوانين والشروط التي ينصّ عليها قانون العمل.
وقامت البنوك بتطبيق نظام آلي لحماية الأجور يندرج ضمن أنظمة مصرف قطر المركزي لمعالجة رواتب العاملين في الشركات.
الأهداف العامة للنظام
حماية العمّال من التلاعب بمستحقاتهم المالية.
ضمان الأمان والاستقرار عبر خلق محيط مهني آمن.
تعزيز مبدأ احترام حقوق الإنسان في دولة قطر.
حماية العمّال وأرباب العمل من التعرّض للسرقة أو فقدان الأموال عند حفظها في مكان العمل.
تمكين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية من الاطّلاع باستمرار على بيانات العمّال ومقارنتها بالمعطيات التي لديها لتتأكّد من تطبيق قانون العمل.
التقليص من عدد النزاعات بين الأطراف المعنيّة ومن إضاعة الجهد والوقت.
دعم السلطة القضائية في إصدار الأحكام وتسوية النزاعات المتعلّقة بمستحقات العمّال.
التنمية الإدارية تحذر من عدم توثيق دفع رواتب المستخدمين
حذرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية من عدم حرص أصحاب الأعمال الحصول على توقيعات من المستخدمين في المنازل تثبت استلام رواتبهم.
أكد رئيس قسم مكاتب الاستقدام بوزارة التنمية الإدارية فارس محمد الكعبي أن من أكبر الإشكاليات التي تواجه قسم مكاتب الاستقدام هي إثبات أن المستخدم قد استلم راتبه لافتاً إلى أن الكثير من الناس يمنحون المستخدمين رواتبهم دون إيصالات أو توقيعات.
لكن بعض أصحاب المكاتب قالوا أن الوزارة وعدتهم بتسليمهم إيصالات توزع على العملاء حتى يتسنى لهم إثبات استلام العمالة المنزلية لرواتبهم لكن ذلك لم يحدث.
في نفس السياق كشف فارس الكعبي عن وجود دراسة لزيادة مدة ضمان العمالة المنزلية على 3 أشهر وتحويل رواتبها إلى البنوك مثلما هو الحال بالنسبة للأجور مشيراً إلى أن الوزارة تسعى لأن تكون قطر هي الأفضل كدولة في مجال الاستقدام بما يعزز من سمعتها على المستوى الدولي.
وقال الكعبي في مداخلة مع برنامج وطني صباح الخير إن مشاكل العمالة المنزلية عندنا تعتبر قليلة للغاية مقارنة بعدد تلك العمالة الموجودة داخل الدولة.
وقال الكعبي إن مدة ضمان العمالة المنزلية يتم منحها لعدة أسباب هي الموافقة الأمنية، اللياقة الطبية، الشروط والمواصفات المتفق عليها.
وفي حالة وجود أي خلل في تلك الأسباب فإن مكتب الاستقدام ملزم بإعادة المستقدم إلى بلده ورد المبالغ التي حصل عليها من صاحب العمل، مشيراً إلى أنه بعد مرور مدة الضمان وهي الثلاثة أشهر فإنه في حالة إخلال أحد الطرفين المستخدم أو صاحب العمل بالشروط المتفق عليها فإن هناك جهات في الدولة معنية بالفصل في هذا الأمر لأن مدة العقد هي عامان.
طالبت إسراع الوزارة بإصدار الإيصالات كبديل مؤقت.. د. أمينة العمادي:
تضمين حماية الأجور للعمالة المنزلية تمنع كثيرا من التجاوزات
قالت رئيس مجلس إدارة شركة العمادي لجلب الأيدي العاملة الدكتورة أمينة العمادي إن هناك سؤالا دائما من أصحاب العمل بخصوص العمالة المنزلية عن كيفية إثبات تسلم العامل لراتبه ومستحقاته المالية الأخرى: كمكافأة نهاية الخدمة وبدلات الإجازة السنوية، موضحة أن البعض لجأ إلى كتابة بعض النصوص - حسب الاجتهاد الشخصي- بحيث تكون بمثابة إيصال أو سند لإثبات استلام العامل لحقوقه المالية وكان هذا الأمر بمثابة المعضلة للبعض.
وأكدت د.العمادي أن تضمين العمالة المنزلية لنظام حماية الأجور سيساعد بشكل كبير في حفظ حقوق العمالة وضمان استلام رواتبهم حسب عقد العمل المصدق، وفي نفس الوقت سيكون إثباتا وسندا قانونيا لكلا الطرفين سواء العامل أو صاحب العمل.
ونوهت إلى أن تجربة نظام حماية الأجور التي تم تطبيقها للشركات كانت ناجحة ومنعت كثيرا من التجاوزات: منها ضمان عمل العامل عند مستقدمه وضمان استلام حقوقه كامله وفي نفس الوقت أيضاً إبراء ذمة لصاحب العمل من مستحقات العامل.
وأضافت أن تحديد الأجور وأداءها بانتظام طبقاً للعقد الموثق بين العامل وصاحب العمل من ضمن الحقوق والواجبات، موضحاً أن عدم وجود ما يضبط ذلك قد يؤدي إلى حدوث خطأ في سداد الرواتب أو احتيال، ربما يرسل صاحب العمل راتب شهر كل شهرين، وربما تقول الخادمة أنها لم استلم، أو تقول أنها لم تتسلمه لسنة كاملة، ما يؤدي إلى إجبار صاحب العمل على دفع سنة كاملة للعامل، أو عمل حظر الكفيل، وكل ذلك يؤدي بطبيعة الحال إلى عدم استقرار أو عدم اطمئنان من ناحية العمالة المنزلية.
ودعت رئيس مجلس إدارة شركة العمادي لجلب الأيدي وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإسلامية إلى سرعة الانتهاء من إعداد إيصالات استلام الرواتب كوسيلة بديلة إلى حين العمل بنظام حماية الأجور، منوهة إلى أن الوزارة وعدت بها منذ آخر اجتماع في يناير الماضي.
المواطنون حريصون على أداء حقوق العمالة المنزلية
أكد المواطن حسن مال الله حرص المواطنين القطريين على أداء أجور العمال في وقتها مباشرة، دون تأخير، وذلك من قبيل الوازع الديني، وإيمانهم بحقوق هذه العمالة.
وأضاف أن الأسرة القطرية تعتبر العاملة في منزل واحدة من أسرتها وتقدم لها كل سبل الراحة، مرجعاً ظاهرة زيادة حالات استرجاع العمالة المنزلية أثناء فترة الثلاثة شهور الأولى من قبل المواطنين والمقيمين للمكاتب إلى أنها عمالة غير ماهرة، فيمكن استقدم عاملة على أساس أنها طباخة ماهرة ونكتشف أنها لا تجيد الطبخ، وسائق لا يجيد القيادة، خاصة أن بعض العمالة يكونون غاية في الالتزام بداية الأشهر الثلاثة ثم يتبدلون بعد ذلك، مطالبا مد الفترة إلى 6 أشهر.
وحول أسعار استقدام العمالة قال مال الله أنها ارتفعت بشكل كبير عن الماضي، فقبل 13 سنة كان استقدام الخادمة يكلف ألفي ريال وأصبحت الآن 15 ألف ريال على الأقل. وحول كيفية الاستقدام قال مال الله: نفضل استقدام العمالة المنزلية من مكاتب الاستقدام لأنها ملتزمة بالشروط والضوابط التي تحددها لها جهات الرقابة المختلفة، كما أنهم يمتلكون بيانات دقيقة حول العمالة من حيث عمرها وعملها السابق وفي أي دولة عملت.
يعقد اليوم..
مؤتمر للتوعية بحظر فرض رسوم توظيف على العمال
تنظم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية منتدى الاستقدام العادل، الذي يعقد برعاية سعادة السيد وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وبالتعاون مع غرفة قطر، مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، مكتب مشروع منظمة العمل الدولية في دولة قطر،وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في قطر، اليوم الإثنين، بفندق شيراتون الدوحة.
ويهدف المؤتمر إلى رفع الوعي بشأن قانون العمل القطري الذي يحظر فرض رسوم التوظيف على العمال.
أصدرت دليلا استرشاديا للوقاية
العمل تتابع حماية العمال من الإجهاد الحرارى
قامت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الإجتماعية بإعداد (الدليل الاسترشادي للوقاية من الإجهاد الحراري) والذى يحتوي على عدد من الإجراءات والتوجيهات والاشتراطات الواجب توافرها في أماكن العمل المختلفة، بهدف حماية العمال من أخطار الحرارة المرتفعة، ولضمان أداء أعمالهم بسلامة وأمان، دون المساس بالإنتاجية المطلوبة منهم، في جميع قطاعات الدولة بما فيها البناء والصناعة والزراعة والخدمات.
وقالت الإدارة في مقدمة الدراسة إن هناك قرارا وزاريا يحمل رقم 20 لسنة 2005 ينص على عدد من الاحتياطات والاشتراطات اللازم توافرها في مناطق وأماكن العمل لحماية العمال والمشتغلين فيها والمترددين عليها من أخطار العمل حيث جاءت المادة رقم 10 في القرار لتلزم جهات العمل في الساحات والأفنية المكشوفة التي تحتوي على آلات وماكينات مظلات أو أسقف لوقاية العمال من العوامل الجوية أشعة الشمس وسقوط الأمطار ما لم تقتضِ نوعية الأعمال وطبيعة المكان غير ذلك.
وأشارت الدراسة إلى وجوب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب درجات الحرارة المرتفعة في أماكن العمل وأن تتناسب درجة الحرارة مع طبيعة العمل ومقدار الجهد المبذول فيه ويسترشد في ذلك بالمستويات المأمونة وإذا كان العمل يؤدى في أماكن مكشوفة مما يعرض العمال للشمس فيجب تزويدهم بالأغطية الواقية للرأس والقفازات والأحذية المناسبة مع توفير مياه الشرب المبردة كما يجب تخصيص أماكن مكيفة لاستراحة العمال لاستخدامها في مواعيد الراحة المحددة.
وأكدت الدراسة أن القرار الوزاري ألزم جهات العمل أن تكون التهوية الطبيعية أو الصناعية كافية ومناسبة بحيث تمنع ركود الهواء أو بطء تجديده مع تفادي وجود هواء فاسد أو تيارات هوائية أو ارتفاع في نسبة الرطوبة ودرجة الحرارة أو التغيير المفاجئ فيها أو انتشار الروائح الكريهة ويجب اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة في حالة وجود مراجل أو غلايات أو أفران أو عند إجراء عمليات اللحام وذلك باستعمال حواجز واقية لحجب الإشعاع الحراري الصادر عنها عن العمال المتواجدين في المكان.
وطالبت الدراسة أصحاب العمل بضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات للازمة للتأكد أن الظروف السائدة في مناطق وأماكن العمل تحقق وقاية كاملة للعمال المشتغلين فيها والمترددين عليها من أخطار العمل مع وضع نظام رقابة فعال لضمان استمرار الأمان في بيئة العمل وسلامة التشغيل واتباع العمال لتعليمات الوقاية المقررة.
وزارة التجارة والصناعة تطلق ميزة رفع بيانات السلع دفعة واحدة لخدمة تسجيل أسعار السلع
