نفذت وزارة الاقتصاد والتجارة حملات تفتيشية على مستوى المناطق المختلفة بالدولة بقصد التأكد من مدى تقيد المزودين بما جاء في مبادرة تعريب التي أطلقتها الوزارة العام الماضي، وتتعلق المبادرة بإلزام كل مزود مهما كانت طبيعته أو شكله باستخدام اللغة العربية في جميع تعاملاته مع المستهلك.
وبادرت الجهات المختصة بالوزارة بإعلام جمهور المستهلكين بهذه المبادرة وتوعيتهم بحقوقهم الأساسية التي جاءت بها، كما تم إصدار تعميم لكافة المزودين بنهاية العام الماضي، يتضمن أهداف المبادرة وبيان بإلتزاماتهم المنصوص عليها بالقوانين. وتم منح الجميع أجل محدد لتعديل أوضاعهم وفقا لما جاء بمبادرة استخدام اللغة العربية (تعريب).
واستندت وزارة الاقتصاد والتجارة عند إطلاق هذه المبادرة إلى ما نصت عليه بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، حيث تنص المادة (7) منه على ما يلي: يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون... وتنص المادة (8) من القانون المذكور على التالي: يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز في مكان عرض السلعة. وللمستهلك الحق في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد نوع السلعة وسعرها وكميتها وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
كما تنص المادة (11) من القانون ذاته على التالي: على المزود أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها ومميزاتها وخصائصها وأسعارها .
فضلا عن أحكام المادة (17) من نفس القانون على ما يلي: يجب أن تكون الاعلانات والبيانات المنصوص عليها في المواد (7) و(8) و(11) باللغة العربية، ويجوز استخدام لغات أخرى إلى جانب اللغة العربية .
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة من جديد على أن جميع المزودين العاملين بالدولة ملزمون بمقتضى التشريعات السارية باستخدام اللغة العربية فيما يتعلق بالفواتير وغيرها من الوثائق والمستندات عند تعاملهم مع المستهلك.
الاستجابة للمبادرة
وبالنظر إلى انتهاء الفترة التي منحتها الوزارة إلى مختلف المزودين لتوفيق أوضاعهم وفقا لمخرجات مبادرة تعريب ، فقد قام مفتشو الوزارة بحملات تفتيشية للتأكد من مدى إلتزام المزودين باستخدام اللغة العربية في تعاملاتهم مع المستهلكين، حيث تبين أن جزءا كبيرا منهم قام بتوفيق اوضاعه بما يتلاءم مع ما تهدف إليه مبادرة تعريب الأمر الذي يعكس نجاح الوزارة في جهودها لتوعية المزودين بالتزاماتهم وواجباتهم القانونية.
وفيما يلي إحصائية بما توصلت إليه الحملات التفتيشية التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة فيما يتعلق بمدى استجابة المزودين لمبادرة تعريب وذلك حسب طبيعة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، ففي المجمعات الاستهلاكية الهايبرماركت والسوبرماركت وصلت نسبة تطبيق المبادرة نحو 75%/ وفي محطات تزويد الوقود الى 100%، وفي المطاعم والمقاهي (قوائم الخدمات) نحو 90%، وفي المطاعم والمقاهي (الفاتورة) نحو 80%، وفي مراكز الخدمة التابعة لوكلاء السيارات (قوائم الخدمات) وصلت الى 100%، وفي مراكز الخدمة التابعة لوكلاء السيارات (الفاتورة) نحو 80%،ووصلت في مغاسل الملابس الى 80%، وفي الفنادق والمنتجعات (قوائم الوجبات وخدمات مراكز الأعمال وخدمات النوادي الصحية) نحو 80%، وفي محلات الخياطة والأقمشة (قوائم الخدمات) نحو 60%، وفي محلات بيع العطورات والماكياج 20%، وفي محلات الأجهزة الالكترونية والكهربائية نحو 80%، وفي مغاسل السيارات (قوائم الخدمات) 100%، وفي مراكز خدمات السيارات (التابعة للوكيل المحلي) 70%، وفي مراكز خدمات السيارات (غير التابعة للوكيل المحلي) نحو 80%، وفي قطاع الأثاث والمفروشات (المحلات الكبرى) الى ما يقارب 70%.
حقوق المستهلك
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها تعكف حاليا على التفتيش على باقي المزودين الذين لم يقوموا بتوفيق أوضاعهم، على ان يتم مخالفة كل من لم يلتزم بواجباته القانونية التي تضمنتها مبادرة تعريب وذلك وفقا للإجراءات التي أقرتها التشريعات الجاري بها العمل.
وضمن السياق ذاته، أكدت الوزارة بأنها ستحرص كسابق عهدها على حماية حقوق المستهلك الأساسية التي نصت عليها القوانين والقرارات، كما ستستمر في جهودها التوعوية والتثقيفية الموجهة إلى مختلف الأطراف المتدخلة في الأسواق المحلية للتعريف بجملة حقوق وواجبات كل طرف استنادًا لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية بما يسهم في المحافظة على مصالح الجميع على حد سواء.
هذا وسوف تواجه وزارة الاقتصاد والتجارة بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستتخذ تجاه كل مخالف الإجراءات المناسبة حسب ما نصت على ذلك القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعمل الوزارة.
وتهيب وزارة الاقتصاد والتجارة بجميع التجار والمحلات التجارية بالالتزام بالقانون والتعاميم الصادرة من الوزارة وضرورة الحرص على تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية للمستهلك. وحثت الوزارة المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنوات التواصل ومنها مركز الاتصال: 16001، والبريد الالكتروني: nfo@mec.gov.qa ، تويتر @MEC_QATAR، الإنستجرام MEC_QATAR، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد.
حماية اللغة
الجدير بالذكر أن مجلس الشورى ناقش خلال جلسته الأسبوعية العادية الاسبوع الماضي مشروع قانون بشأن حماية اللغة العربية، وبموجب مشروع القانون تلتزم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بحماية ودعم اللغة العربية في كافة الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها وتلتزم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، والجمعيات والمؤسسات الخاصة، والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام والجهات التي تمول موازنتها من الدولة باستعمال اللغة العربية في اجتماعاتها ومناقشاتها وفي جميع ما يصدر عنها من قرارات ولوائح تنظيمية وتعليمات ووثائق وعقود ومراسلات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة وغير ذلك من معاملات.
كما نص مشروع القانون على أن تصاغ تشريعات الدولة باللغة العربية ويجوز إصدار ترجمة لها بلغات أخرى إذا اقتضت المصلحة ذلك.
كما نص المشروع، على أن تسمى بأسماء عربية، الشركات والمؤسسات ذات الأغراض التجارية والمالية والصناعية والعلمية والترفيهية أو غير ذلك من الأغراض. ويجوز للشركات والمؤسسات العالمية والمحلية التي يكون لأسمائها الأجنبية أو أسماء منتجاتها شهرة عالمية ذات علامة مسجلة، أن تحتفظ بالاسم الأجنبي، على أن يتم كتابته باللغة العربية إلى جانب اللغة الأجنبية.
لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى تنهي دراستها لمشروع الموازنة العامة 2026
مجلس الوزراء يوافق على مشروع وحدة أمن المعلومات ومشاريع اتفاقيات استثمارية وضريبية دولية