أعلن سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة عن النتائج المالية للبنك للربع الأول من عام 2017، حيث حقق البنك صافي ربح عن فترة الثلاثة أشهر الأولى من عام 2017 بمبلغ 364 مليون ريال مقارنة مع 354 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي، أي بنسبة نمو تعادل 2.9%.
وارتفع صافي الدخل من العمليات بنسبة 1% ليصل إلى 724 مليون ريال وفي حين ارتفع إجمالي الموجودات بمبلغ 6.1 مليار ريال وبنسبة نمو 7.2%، حيث ارتفع إجمالي الموجودات من مبلغ 84.6 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الماضي إلى نحو 90.7 مليار ريال في الربع الأول من العام 2017.
وقفز صافي القروض والسلف بنسبة 4.6%، حيث ارتفع صافي القروض والسلف من 56.8 مليار ريال في 31 مارس 2016 إلى 59.5 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري وشهدت ودائع العملاء نمواً بنسبة 5% لتصل إلى 54 مليار ريال في نهاية مارس 2017 بالمقارنة مع 51.4 مليار ريال كما في نهاية نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يعكس مدى قوة السيولة المتوفرة لدى البنك.
وقال سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني - العضو المنتدب، إن بنك الدوحة قد أصبح عبر السنوات يتمتع بملاءة مالية قوية، حيث وصل إجمالي حقوق المساهمين في 31 مارس 2017 إلى مبلغ 13 مليار ريال مسجلاً بذلك زيادة بنسبة 2% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.
وقال أيضًا إن البنك قد حقّق من خلال رفع مستويات الأداء والتوظيف الإستراتيجي الأمثل لأموال المساهمين نسبة عائد على متوسط حقوق المساهمين كما في 31/3/2017 تعادل 16.3%، وهي تعدّ من بين أفضل النسب الموجودة في هذا القطاع.
كما حقق البنك أيضاً نسبة عائد مرتفعة جداً على متوسط إجمالي الموجودات، حيث بلغت 1.61% كما في 31 مارس 2017، مما يدلّ على كفاءة استخدام حقوق المساهمين وعلى فاعلية إستراتيجيات توظيف الموجودات.
وخلال هذا الربع، وفي ضوء أداء البنك القوي خلال عام 2016، صادقت الجمعية العامة للمساهمين على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30%، وعلى زيادة رأسمال البنك بنسبة 20% من خلال إصدار أسهم حقوق.
وفي هذا السياق، قال د. ر.سيتارامان - الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة إن النتائج القوية التي حققها البنك تعكس مدى قوة المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك وطلب العملاء المستمر عليها، واستراتيجية البنك الرامية إلى الاستفادة من التحالفات في السوق في ظل بيئة أعمال تنافسية.
وقد واصل بنك الدوحة مسيرة النمو من خلال الابتكارات والإنجازات والمبادرات الهامة التي تم تقديمها.
ففي الربع الأول من عام 2017، أطلق البنك تطبيقا جديدا على الجوال بنك الدوحة ماي بوك قطر ، حيث يقدم هذا التطبيق عروضاً متعددة وقسائم لتناول الطعام والعناية بالجمال واللياقة والأنشطة الترفيهية والخدمات الصحية وغيرها.
وأطلق بنك الدوحة خدمة جديدة تتيح لعملاء البنك تحويل أموال إلى أكثر من 200 دولة عبر الهاتف الجوال، كما عزّز البنك تجربة العملاء في مجال عمليات التسجيل والدفع من خلال تطبيق الجوال المصرفي.
وأعلن البنك أيضًا عن إطلاق عرض جديد على قروض الإسكان بأسعار فائدة جذابة ومنح مهلة للسداد، بالإضافة إلى نقل فرع البنك في شارع المطار.
ووقع كل من بنك الدوحة وماستركارد اتفاقية لطرح عدد من حلول الدفع في قطرّ وتمت إعادة تثبيت التصنيف الائتماني لبنك الدوحة من قبل وكالات التصنيف الائتماني المختلفة، حيث ثبتت وكالة كابيتال إنتليجنس التصنيفات الحالية لبنك الدوحة، ورفعت تصنيف البنك إلى الدرجة +A في مجال قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته المالية بالعملة الأجنبية على المدى الطويل وعدّلت مستوى التوقعات المستقبلية إلى مستقر . كما منحت وكالة موديز بنك الدوحة تصنيفًا ائتمانيًا عند الدرجة A2/Prime-1 في مجال الودائع في تقريرها النصف سنوي المنشور في شهر مارس.
وقامت وكالة ستاندرد آند بورز بتثبيت التصنيف المالي لشركة بنك الدوحة للتأمين المملوكة بالكامل لبنك الدوحة عند الدرجة BBB+.
وخلال ذات الربع حصل بنك الدوحة على جائزة أفضل بنك تجاري في قطر لعام 2016 من مجلة إنترناشونال فاينانس، كما حصل أيضاً على جائزتين من مجلة إيميا فاينانس للخدمات المصرفية في الشرق الأوسط 2017 وهما جائزة أفضل بنك محلي في قطر وجائزة البنك الأكثر ابتكارًا في الشرق الأوسط . وبهذا الخصوص، أشاد الرئيس التنفيذي بالجهود التي بذلها ولا يزال يبذلها فريق العمل ببنك الدوحة، مشيرا إلى احتفاظ البنك بريادته في تطوير الحلول المصرفية المبتكرة لعملائه في قطر وجميع أنحاء المنطقة.
كما حصل البنك مؤخراً على جائزة الطاووس الذهبي للمسؤولية الاجتماعية للشركات من قِبل معهد المديرين، ونال جائزة أفضل بنك في مجال التمويل التجاري في قطر من مجلة غلوبال فاينانس لعام 2017 وجائزة شركة العام المقدمة من قبل جامعة قطر.
كما حصل البنك على شهادة الآيزو ISO 20000-2011 للسنة العاشرة على التوالي لالتزام البنك المستمر بالمعايير العالمية في مجال إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات.
وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية يجتمع مع وزير التجارة الدولية الكندي
