تعقد لجنة تسعير المواد البترولية المصرية اجتماعا خلال شهر ابريل المقبل عقب اجازة عيد الفطر المبارك ، كأول اجتماع خلال العام الجاري، بعد تعديل اللجنة جدول الأعمال الذي كان مقررا كل 3 أشهر، ليصبح كل 6 أشهر في أكتوبر 2024.
وذلك لتسعير المواد البترولية وتحديد أسعار البنزين والسولار في مصر، ومن المتوقع رفع الدعم عنهما تدريجيا بحلول نهاية 2025.
وتعد فاتورة دعم المنتجات البترولية في مصر الأكثر تكلفة في موازنة الدولة، حيث تصل خلال العام المالي الحالي 2024- 2025 إلى 154 مليار جنيه، وتريد الحكومة العودة إلى نقطة التوازن بين تكلفة البنزين على الميزانية وبيعه في السوق.
وفي تصريحات سابقة، قال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل الدعم البيني بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار، وشدد على أن السولار وأنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة، مراعاة للفئات الأكثر احتياجا.
بينما أكد المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي، الدكتور محمد معيط، التزام مصر الكامل برفع الدعم عن الوقود نهائيا بحلول ديسمبر 2025، مشيرا إلى أن آلية تسعير الوقود تعتمد على الأسعار العالمية، والتي تصب حاليا في صالح مصر مع تراجع أسعار النفط عالميا.
