افتتح سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات، اليوم، الجلسة الافتتاحية للتدقيق الإلزامي على أعضاء المنظمة البحرية الدولية (IMO)، بحضور سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي، وزير البلدية والبيئة، واللواء ركن سعد بن جاسم الخليفي، مدير الأمن العام رئيس اللجنة الدائمة للطوارئ.
وقال السليطي ، خلال الجلسة: إن قطاع النقل البحري في دولة قطر شهد تطورا لافتاً على كافة الأصعدة، خاصة على مستوى الموانئ وبناء السفن والأحواض الجافة، وفق المبادئ الدولية المعنية بسلامة الأرواح في البحر وحماية البيئة البحرية والحفاظ على الأمن البحري.
وأكد سعادته أن خطط وزارة المواصلات والاتصالات تعمل على إمداد موانئ الدولة بأحدث التجهيزات والقدرات شحنا وتفريغاً، بما يصب في مصلحة الدولة لتكون قوة ملاحية اقتصادية.
وأوضح أن الوزارة بالتنسيق مع كافة الجهات الملتزمة باتفاقيات المنظمة البحرية الدولية سيقدمون كل عون ومساعدة وتعاون لفريق التدقيق الدولي من منظمة (IMO) لإنجاح مهمتهم.
من جانبه، قال ناصر مسعد قدار، مدير إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري في وزارة المواصلات والاتصالات: إن الهدف من التدقيق الإلزامي هو تحديد مدى تنفيذ وإنفاذ صكوك المنظمة البحرية الدولية المعمول بها في الدول الأعضاء، من قبل الدولة من خلال مراجعة وتقييم الامتثال لمتطلبات التدقيق.
وأوضح قدار ، أن أهم هذه المتطلبات هي وجود التشريعات الوطنية من مراسيم وقوانين ولوائح تعكس الاستجابة لمتطلبات الصكوك الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية ومنع التلوث وحماية البيئة البحرية، بالإضافة إلى التطبيق والإنفاذ الفعال للسلطة البحرية القطرية بوزارة المواصلات والاتصالات لكل التزاماتها المتعلقة بتلك الصكوك الدولية.
وأشار إلى أن هذا الأمر سيتحقق من خلال وضع السياسات والخطط الإستراتيجية والتنفيذية لقطاع النقل البحري، والالتزامات الأخرى التي تختص بها وزارة البلدية والبيئة، ومؤسسة قطر للبترول، والشركة القطرية لإدارة الموانئ، وهيئة الطيران المدني، وهيئة تنظيم الاتصالات، ومركز الدوحة لتنسيق الإنقاذ بالقوات المسلحة القطرية، وكافة المشاركين معنا في الوفاء بالتزامات الصكوك الدولية المتعلقة بالتدقيق.
بدوره تقدم دان سيرنيوس، رئيس فريق التدقيق الدولي من المنظمة البحرية الدولية (IMO) بالشكر لدولة قطر، قائلا: التزام قطر بإعداد جلسات التدقيق الإلزامي على دول أعضاء المنظمة البحرية الدولية، مميز للغاية وفريد من نوعه ويعطي أريحية كبيرة لفريق عمل المدققين .
وتستمر جلسات التدقيق لمدة 7 أيام قبل الخروج بتوصيات ومقترحات، ويذكر أن المنظمة البحرية الدولية هي الجهة المسؤولة عن تطوير معايير السلامة البحرية والأمن البحري ومنع التلوث البحري.
طلال الخاجة: مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي منصة دولية مؤثرة لدعم الابتكار في الصيرفة الإسلامية
قطر تفتح باب التجنيد الاختياري لفئات جديدة.. مكافآت تصل إلى 7000 ريال ومزايا إقامة دائمة
