قالت النشرة العقارية الشهرية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري التابعة لوزارة العدل إن حجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر فبراير الماضى بلغ 65 معاملة وبقيمة إجمالية بلغت نحو 3.4 مليار ريال واحتلت بلدية الدوحة المرتبة الأولى في عدد معاملات الرهن مسجلة 19 معاملة بقيمة إجمالية 1,471 مليار ريال قطرى، أي ما يعادل %43 من إجمالي مبالغ عمليات الرهن، لتحتل بلدية الريان المرتبة الثانية مسجلة 18 معاملة رهن بقيمة إجمالية 936.85 مليون ريال تعادل 27% من إجمالي مبالغ عمليات الرهن لشهر فبراير 2016. فيما سجلت بلدية أم صلال أقل حركة في هذه المعاملات .
وبالنظر لحركة عمليات الرهن يلاحظ أن نسبة عدد العقارات أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن وذلك في بلديات الوكرة وأم صلال والخور والذخيرة في حين كان الحال مختلفًا في بلديتي الدوحة والظعاين .
كما تظهر بيانات تلك النشرة أن تداولات العقارات خلال شهر فبراير الماضي تراجعت بشكل كبير لتسجل نحو 1.53 مليار ريال فقط، مقارنة بنحو 2.68 مليار ريال سجلتها التداولات خلال يناير الماضي، متراجعة بنحو 43%، كما شهد عدد الصفقات تراجعاً من 245 صفقة خلال يناير بمتوسط 11 مليون ريال للصفقة الواحدة، إلى 179 صفقة فقط بمتوسط 8.55 مليون ريال للصفقة الواحدة.
وأظهرت بيانات النشرة العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، أن قيم التداولات بدأت بشكل مرتفع مع بداية العام الجديد حين سجلت التداولات في أول أسبوع وحده نحو 1.2 مليار ريال، ما لبثت أن تراجعت بشكل متواصل ومتذبذب خلال الأسابيع التالية من يناير وفبراير.
