فرص استثمارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بصناعة البتروكيماويات
اعتبر خبراء ومشاركون أن برنامج توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة بقطر سيطور من بنية الأعمال وهو بمثابة مبادرة إستراتيجية تهدف لإيجاد الفرص الاستثمارية المحلية في قطاع الطاقة.
ويرى المشاركون الذين التقهم لوسيل أن توطين يعد فرصة قوية لمجتمع الأعمال للدخول في الصناعات والخدمات في قطاع الطاقة، ولا ينحصر فقط بقطاع معين وإنما يشمل جميع الصناعات الأخرى المرتبطة بالخدمات التقنية والصناعات والخدمات اللوجستية، الأمر الذي من شأنه تطوير القدرات المحلية لدعم عمليات الإنتاج ودعم التنويع الاقتصادي من خلال تشجيع الاستثمار في قطاع الخدمات والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وصمم برنامج توطين على أفضل الممارسات العالمية ويتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وسيقوم بتغطية سلسلة توريد قطاع الطاقة بالكامل في قطر، ويعمل على توفير فرص استثمارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تستخدم المواد الأولية المنتجة من الصناعات البتروكيماوية والمعنية تلبية لطلب السوق المحلي. وتوسعة قاعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتساءل كثير من المستثمرين عن الغرض من إطلاق برنامج توطين ، وأجابت قطر للبترول بأن الهدف من البرنامج هو تعريف أكبر شريحة من المستثمرين شاملةً الإعلان عن الفرص الاستثمارية. وهو بمثابة فرصة ثمينة للتعرف على برنامج توطين ، واللقاء بممثلي البرنامج، وتوجيه المزيد من الأسئلة عن كافة نواحي برنامج توطين .
وطرح البرنامج نحو 100 فرصة استثمارية بالقطاع الخاصة وهو فرصة حقيقية للمورِّد والمستثمر المحلي وتشجيع الاستثمارات في ذلك المجال. وبينت قطر للبترول بأنها ليس لديها أي نية للمنافسة مع المستثمرين أو منافسيهم، وبذلك فهي لن تقوم بالاستثمار بشكل مباشر في أي فرصة من هذه الفرص الاستثمارية.
تطوير المواهب
ويغطي برنامج تطوير المواهب والخبرات ضمن البرنامج مبادرتين تتمثلان في برنامج لتبادل الخبرات ومنصة تدريبية إلكترونية للموردين المحليين.
تمكن حديثي التخرج من المؤسسات التعليمية القطرية من ذوي الشهادات الفنية من الالتحاق بهذه البرامج، ومن المتوقع أن يستقطب البرنامج المجموعة الأولى من الخريجين للتدريب في الربع الثاني من 2020.
ويحق للموظفين الفنيين العاملين لدى الموردين المحليين الالتحاق ببرنامج تنمية المهارات للاستفادة من بناء قدراتهم وإمكاناتهم في مجال عملهم واكتساب المهارات العالمية. وسيقوم البرنامج بتوفير منصة تدريب إلكترونية أيضاً يتم إعدادها بناء على برامج التدريب التي يقدمها المستثمرون الرئيسيون وذلك اعتماداً على فريق تطوير الموردين.
قرارات مهمة
ويرى الخبير الاقتصادي عبدالله الخاطر أن برنامج توطين لا يمكن فصله عن العديد من القرارات المهمة التي صدرت خلال العشرين شهرا الماضية، وتشجع في مجملها على توطين السلع والمنتجات في الدولة ودعم القطاع الخاص والمستثمرين في البلاد.
ويعتبر أن أي مشروع استثماري يضمن حصة في السوق المحلي بالتزام من شركة رائدة كقطر للبترول، سيساعده ذلك على تغطية تكاليف الإنتاج ومن ثم البحث عن أسواق خارجية للتصدير. وأضاف أن هناك تغييرا كبيرا في الذهنية لدى كل المؤسسات داخل الدولة، ولا سيما في مجال العلاقة بين القطاع العام وقطاع الأعمال. منوهاً إلى أن هناك جدية كبيرة لم تشهدها قطر في الماضي في التعامل مع البرامج التي تعنى بتنويع وتعميق قطاع الأعمال، وفتح فرص الاستثمار وتطوير العمل داخل مختلف القطاعات.
لوائح تنظيمية
وقال الدكتور مروان محمود علي المصلح رئيس الشؤون القانون بهيئة المناطق الحرة، إن هيئة المناطق الحرة بدأت حزمة من اللوائح التنظيمية التي تنظم تسجيل الشركات للعمل في المناطق الحرة وكيفية تعاملها مع القطاع الخاص أو الحكومي بقطر.
وأضاف بأن هيئة المناطق تعمل جاهدة لمساندة المبادرة التي أطلقتها قطر للبترول لتوطين الصناعات المصاحبة لقطاع الطاقة، ولدينا عدد من الفرص في الهيئة لا تنحصر فقط في توفير الأراضي ولكن تزويد تقنيات تساعد المستثمرين من خلال تقديم الخدمات والدعم اللوجستي أو تقديم الاستثمار المشترك، بنسبة 100% من الملكية الأجنبية ولدينا أنظمة خاصة ولوائح تنظيمية وتسجيل وترخيص شركات خاصة في المناطق الحرة بشكل مستقل عن التسجيل الموجود في الدولة.
وبين المصلح أن إقبال المستثمرين على الفرص الاستثمارية التي طرحتها قطر للبترول عبر برنامج توطين وجدت إقبالاً جيداً خلال اليومين الماضيين متوقعاً أن تفرز شراكات ومشاريع جديدة، وهناك الكثير من الناس يرغبون في الاستثمار بالمبادرة، وأضاف: نحن لا نتوقع أن نعقد صفقات استثمارية في المعرض ولكن هي بداية للدخول في مفاوضات بخصوص صفقات كبرى والمعرض فرصة مميزة لجميع المستثمرين ومعرفة الفرص ومراجعتها مع إداراتهم المختلفة ثم المبادرة بالتواصل مع فريق العمل المتواجد مع قطر للبترول لبحث سبل الاستثمار.
وبين الدكتور المصلح أن المستثمرين يستفسرون من خلال المعرض عن نوع الاستثمارات والخدمات المرتبطة بالمشاريع مثل إمدادات الكهرباء والغاز والغاز اللقيم وغيرها من الاستفسارات عن قرب الأرض من الميناء والمقدرة على التصدير وهل يحتاج المستثمر لتراخيص أخرى في حال سجل بالمنطقة الحرة وغيرها من الأسئلة التي يجيب عنها فريق العمل في المعرض.
وحول التسهيلات الخاصة بالمستثمرين، قال الدكتور المصلح إن الهيئة لديها حزمة تسهيلات بالإضافة للمشاركة في برنامج توطين ونعمل يداً بيد مع قطر للبترول ولدينا حزمة تنظيمات إضافية.
100 مليون ريال حزمة تمويل من الخليجي للمستثمرين في توطين
وحول الحزم التمويلية التي تقدمها البنوك لبرنامج توطين قال حسن أحمد الجيدة مدير فرع بالبنك الخليجي، إن مشاركتهم في توطين تتمثل في تمويل المشاريع الخاصة بتوطين وبحزم تمويلية تصل إلى 100 مليون ريال وبنسبة فائدة ما بين 5.5% إلى 6% وهي بمثابة عرض خاص لبرنامج توطين.
وبين أن كيفية الإجراء للحصول على التمويل من البنك هو بعد التقدم لإحدى الفرص الاستثمارية التي تقدمها قطر للبترول وبعد أخذ الموافقة بالمشروع، يأتي إلينا في البنك أو في جناحنا الخاص في المعرض وخلال أسبوعين فقط يحصل المستثمر على التمويل.
وبين الجيدة أن هناك إقبالاً من المستثمرين خلال وجودهم في المعرض المصاحب لبرنامج توطين ووجدنا إقبالاً من الراغبين في الدخول في حزم المشاريع الاستثمارية المختلفة التي طرحتها قطر للبترول ونقوم بدراسة هذه المشاريع.
وحول الاستفسارات التي تصل إليهم من المشاركين في المعرض، قال الجيدة إن هناك العديد من الأسئلة المختلفة التي يطرحها الراغبون في الحصول على تمويل للفرص الاستثمارية ببرنامج توطين والتي تتمثل في معرفة فوائد التمويل من قبل البنوك ونسبتها، ونحن نقدم لهم حلولاً مرضية وفقاً لنوع المشروع.
وأكد الجيدة أن توطين أحد أهم البرامج الاستثمارية التي طرحت في قطاع الطاقة، وتشجع الشباب بالعمل في إنشاء الأعمال مثل تأسيس المصانع كما رأينا أمس الأول أحد الشباب تقدم لتأسيس مصنع للألمنيوم وآخر لمصنع العلب، وكلها تصب في توطين الصناعات في قطر ودعم الاقتصاد المحلي، وبالتالي تساعد في تنشيط التمويل بالنظام المصرفي وتخلف فرصا تمويلية توفرها البنوك للمستثمرين ويستفيد البنك من الفائدة ويشجع المواطنين على فتح المصانع.
وبين أن توطين يعد أحد القطاعات التي تبرز مساهمة المصارف في المشاريع الوطنية وتوطين الصناعات في قطر خاصة في قطاع الطاقة، وقال إن البنك لديه بالفعل مشاريع سابقة قام بتمويلها بالتعاون مع قطر للبترول في مجالات مختلفة ومستعد لتمويل المشاريع الجديدة التي يختارها الشباب.
وزارة التجارة والصناعة تشارك بورشة عمل ممارسة الأعمال
نظمت وزارة التجارة والصناعة أمس ورشة عمل حول تحسين سهولة ممارسة الأعمال في قطر، حيث سلطت الوزارة الضوء على أبرز المميزات التي تجعل من دولة قطر بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات. وذلك في إطار مشاركتها في فعاليات برنامج توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة توطين ، وتم خلال الورشة الإشارة إلى أهمية تواجد المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودورها في فتح الكثير من مجالات الاستثمار أمام الشباب، كذلك الأسباب الواجب توافرها في نجاح هذه المشاريع، كما تم التطرق إلى الحوافز والتشريعات التي أقرتها الدولة في سبيل دعم ريادة الأعمال والقطاع الخاص بما من شأنه زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب المزيد من الشركات إلى السوق القطرية، بالإضافة الى استعراض أهم القطاعات الرئيسية التي يمكن للمستثمرين الأجانب ضخ استثمارات كبيرة فيها.
وتمت الإشارة إلى مركز استثمر في قطر الذي يقدم معلومات شاملة للمستثمرين غير القطريين حول بيئة الأعمال المحلية والمشاريع الاستثمارية التي تعمل عليها الدولة حالياً بالإضافة إلى الحوافز التي تقدمها الدولة بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة، من خلال إتاحة للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100% في العديد من القطاعات، وتوفير بيئة أعمال خالية من الضرائب وإعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة تصل إلى عشر سنوات بالنسبة لمشاريع استثمارية محددة في العديد من القطاعات، علاوة على الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم عند استيراد المعدات والمواد الخام، إضافة إلى إتاحة إمكانية تحويل الأرباح للخارج، ونقل ملكية الشركة مجاناً.
رئيس مجلس الوزراء: إصدار رخص البناء بتقنيات الذكاء الاصطناعي خطوة رائدة في التحول الرقمي الحكومي
