بلغت موجودات البنوك ومطلوباتها بنهاية شهر يناير من العام الجاري نحو 1.391 تريليون ريال مقارنة بالإجمالي المسجل خلال شهر يناير من العام الماضي والذي يقدر بنحو 1.366 تريليون ريال، مسجلة نسبة تغير 1.83% وذلك وفقا للميزانية المجمعة للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي، ظهر أمس الثلاثاء.
وقد أظهرت البيانات المالية للميزانية المجمعة للبنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة، ارتفاع حجم التسهيلات الائتمانية من نحو 920.9 مليار ريال بنهاية شهر يناير 2018، إلى نحو 949.6 مليار ريال بنهاية شهر يناير من العام الجاري، مسجلا بذلك نسبة نمو على أساس سنوي 3.11%.
إلى ذلك بلغ إجمالي الودائع في الجهاز المصرفي نحو 789.6 مليار ريال بنهاية شهر يناير من العام الجاري مقارنة بنحو 803.1 مليار ريال وذلك بنهاية شهر يناير من العام الماضي أي بنسبة تغير تساوي 1.68-% على أساس سنوي.
وبلغت ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي نحو 58.6 مليار ريال بنهاية شهر يناير من العام الجاري، مقارنة بودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي في نهاية يناير من العام الماضي والتي تقدر بنحو 41.03 مليار ريال مسجلة نسبة نمو تساوي 42.82% على أساس سنوي. توزعت إلى نحو 36.2 مليار ريال كاحتياطي إلزامي، الذي حافظ تقريبا على مستواه رغم التغير الطفيف نتيجة تراجع بنحو 0.3 مليار ريال مقارنة بشهر يناير من العام الماضي مع الإشارة إلى أن الاحتياطي الإلزامي تضعه البنوك لدى المصرف المركزي بما نسبته 4.5% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم ودون فوائد، فيما ارتفعت أرصدة وحسابات البنوك الحرة لدى مصرف قطر المركزي من نحو 18 مليار ريال بنهاية يناير من العام الماضي، إلى نحو 22.4 مليار ريال بنهاية شهر يناير من العام الجاري أي بنسبة نمو تساوي 409.09%.
استهلاكية للأفراد
ارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية الاستهلاكية المقدمة للأفراد من 123 مليار ريال بنهاية شهر يناير من العام الماضي إلى 126.6 مليار ريال بنهاية شهر يناير من العام الجاري بنسبة نمو على أساس سنوي تقدر بنحو 2.29%. ووفقا للميزانية المجمعة للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي، فإن التسهيلات الائتمانية والقروض المقدمة من البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة توزعت إلى نحو 111.1 مليار ريال تسهيلات للقطريين وتضمنت نحو 2.4 مليار ريال تسهيلات وقروض سيارات ونحو 668 مليون ريال قروض تأثيث ونحو 58.2 مليار ريال تسهيلات وقروضا شخصية ونحو 50.5 مليار ريال تسهيلات وقروضا أخرى. في مقابل ذلك، بلغت تسهيلات وقروض غير القطريين نحو 15.6 مليار ريال، منها نحو 424.8 مليون ريال قروض سيارات ونحو 1.6 مليون ريال قروض تأثيث ونحو 12.6 مليار ريال تسهيلات وقروضا شخصية ونحو 2.3 مليار ريال في شكل تسهيلات تحت بنود أخرى.
الودائع الحكومية
وقدرت الودائع الحكومية والتي تتضمن ودائع القطاع العام بنهاية شهر يناير من العام الجاري بنحو 283.7 مليار ريال، مقارنة بنحو 305.4 مليار ريال بنهاية شهر يناير من العام الماضي.
إلى ذلك، فقد بلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العام والقطاع الحكومي 343.6 مليار ريال بنهاية شهر يناير من العام الجاري مقارنة بنحو 367.5 مليار ريال بنهاية شهر يناير من العام الماضي بنسبة تغير تساوي 6.95%، ويأتي هذا الانخفاض كنتيجة طبيعة لدفع الاستحقاقات المتعلقة بالتسهيلات الحكومية في الآجال المحددة لها.
أما فيما يتعلق بمستوى ودائع القطاع الخاص فقد ارتفعت بشكل ملحوظ على المستوى المسجل خلال شهر أكتوبر من العام الجاري حيث قفزت من نحو 469.1 مليار ريال بنهاية شهر يناير من العام الماضي إلى نحو 479.5 مليار ريال بنهاية شهر يناير من العام الجاري بنسبة نمو على أساس سنوي تساوي 2.21%. ويعكس هذا الارتفاع تواصل التدفقات النقدية على دولة قطر خاصة من الودائع غير المقيمية التي أظهرت ثقة في الاقتصاد الوطني وفي الجهاز المصرفي على وجه التحديد.
وبلغ إجمالي الودائع تحت الطلب لهذا القطاع نحو 107.6 مليار ريال وبلغت الودائع توفير ولأجل 371.8 مليار ريال. كما بلغت ودائع المؤسسات المالية غير البنكية نحو 26.3 مليار ريال وذلك بنهاية شهر يناير من العام الجاري، وبلغت الودائع لهذا القطاع تحت الطلب مستوى 3 مليارات ريال مقابل 23.3 مليار ريال ودائع توفير ولأجل.
وبالتوازي مع ذلك فقد سجلت القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص نموا ملحوظا على أساس سنوي، حيث قفزت من نحو 532.6 مليار ريال بنهاية يناير من العام الماضي إلى نحو 590.9 مليار ريال بنهاية شهر يناير من العام الجاري، مقابل انخفاض التسهيلات الائتمانية الخاصة بالمؤسسات المالية غير البنكية الى مستوى 15.04 مليار ريال بنهاية شهر يناير من العام الجاري.
موديز تثبت التصنيف الائتماني لـ ناقلات إنك عند 3Aa / 1A مع نظرة مستقبلية مستقرة
