تزايدت أعداد المهاجرين الصينيين غير الشرعيين إلى أوغندا من 10 إلى 50 ألف مهاجر صيني، بسبب هجرة العمالة على المستوى العالمي، وفقا لأحد خبراء التنمية الاقتصادية.
وذكر ديفيد دولار David Dollar، الزميل البارز في مركز جون إل ثورنتون الصيني التابع لمعهد بروكينغز بأمريكا، أن تدفق المهاجرين الصينيين في أوغندا ودول إفريقية أخرى هو نتيجة لهجرة العمالة العالمية، وفي الوقت الراهن، بلغ عدد الأشخاص العاملين خارج بلدهم الأصلي نحو 105 ملايين، حسبما ذكر موقع أول أفريكا الإفريقي.
وخلال تقديم سلسلة من المحاضرات العامة تحت شعار كيف يمكن لأوغندا الاستفادة من النهضة الاقتصادية في الصين؟ في كامبالا، أشار ديفيد إلى أن الأرقام الرسمية للعمال الصينيين في إفريقيا خلال عام 2015 بلغت 263.696 صينيا. وأكد ديفيد أن الرقم الرسمي للعمال الصينيين في أوغندا بنهاية عام 2015 وصل إلى 4.473 صينيا، في حين ذكرت تقديرات غير رسمية أن إجمالي الهجرة الصينية إلى أوغندا يتراوح بين 10 و50 ألف صيني، فيما أفادت تقديرات إجمالي الهجرة إلى القارة السمراء بأنه وصل إلى مليون صيني.
وقال ديفيد إن أكثر من نصف سكان أوغندا دون سن 20 (ونفس الرقم لإفريقيا ككل)، والقارة بحاجة إلى خلق حوالي 20 مليون فرصة عمل سنويا، ورغم بلوغ عدد السكان في سن العمل بالصين ذروته، فمن المتوقع أن ينخفض في عقود مقبلة، ونوهت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) بأن تنقل اليد العاملة أصبح سمة أساسية من سمات العولمة، وأن مكاسب العمال المهاجرين بلغت 440 مليار دولار عام 2011.
وقدر البنك الدولي أنه تم نقل أكثر من 350 مليار دولار للبلدان النامية في شكل تحويلات العاملين في الخارج، ونحو 70 دولة استفادت من برامج المنظمة الخاصة بهجرة العمالة، ورغم الجهود المبذولة لحماية العمال المهاجرين، لا يزال العديد منهم يتعرض للخطر أثناء عملية الهجرة.
وفي السنوات الأخيرة، ازدادت حركة التبادل التجاري بين بكين وعواصم إفريقية بشكل كبير، غير أن هذا التطور أدى إلى إغراق السوق بلدان الإفريقية بالبضائع الصينية المنخفضة الجودة.
ومع ذلك، قال الخبير: إن تجارة الصين واستثمارها عززا النمو الاقتصادي في إفريقيا، بما فيها أوغندا، لكنه حذر من أن بعض الاستثمارات في قطاعات أخرى لم تصل إلى المستوى المطلوب.
قطر والولايات المتحدة توقعان إعلان باكس سيليكا لتعزيز التعاون في التكنولوجيا المتقدمة
مجلس الوزراء يطلع على مشروع تعديل قانون استثمار رأس المال غير القطري لتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي
