افتتح سعادة وزير العدل حسن لحدان المهندي، بحضور الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، والأمين العام للجنة الأولمبية القطرية الدكتور ثاني الكواري، صباح أمس، فعاليات المؤتمر الدولي القانون والرياضة رؤى معاصرة ، والذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع اللجنة الأولمبية القطرية، ويهدف لزيادة الوعي العام بأهمية التنظيم القانوني للنشاط الرياضي داخل المجتمع القطري، وعلى المستوى الإقليمي، وبيان أوجه الاستفادة الاقتصادية من الاستثمار في النشاط الرياضي.
وقال الدكتور حسن راشد الدرهم: إن المؤتمر الدولي حول القانون والرياضة جاء تزامنًا مع احتفال الدولة باليوم الرياضي، وهو اليوم الذي تتحول فيه قطر إلى ساحة رياضية كبيرة تستقبل ممارسي ومحبي الرياضة . مضيفًا أن ممارسة الرياضة لم تعد من قبل الترفيه أو الترويح عن النفس في حياة الفرد أو من الأمور الثانوية في سياسات الدول، مشيرًا في ذات الإطار إلى علاقتها الوثيقة بالاقتصاد والتنمية البشرية وتطوير البنية التحتية، مذكرًا بالخطوات التي قامت بها قطر في جميع المجالات ذات العلاقة بالمجال الرياضي.
وقال الدكتور ثاني بن عبدالرحمن الكواري: إن التشريعات تهتم بتنظيم النشاط الرياضي نظرًا لأهميته الاجتماعية لدى أفراد المجتمع سواء كان ذلك بممارسته أو متابعته عبر قنوات البث المختلفة .
وأوضح أن هذا المؤتمر فرصة لتحقيق الأهداف وتبادل الخبرات ونشر التوعية الرياضية، مؤكدًا على الجهود المبذولة للارتقاء بالرياضة والتحفيز على تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال تنظيم الدول للرياضة، والحوكمة، والتحكيم في المجال الرياضي، والاستثمار والملكية الفكرية في قانون الرياضة.
أما الدكتور محمد عبدالعزيز الخليفي، عميد كلية القانون بجامعة قطر، قال: إن علاقة وثيقة تجمع بين المؤسستين العلمية والرياضية، الأمر الذي حفز الجامعة على تنظيم هذا المؤتمر حولَ القانونِ والرياضة ، مضيفًا أن الإنسان يحتاجُ إلى توظيف العلوم في مجالاته المختلفة، خدمةً لأهدافه، كالنشاط الرياضي.
شهدت الجلسة الأولى من المؤتمر أربع ورقات بحثية، حيث تضمنت الورقة الأولى طرح مشروع مدونة سلوك الدوحة لكأس العالم 2022 مبادئ ومواجهات الأخلاقيات الرياضة، قدمها الدكتور محمد يحيى مطر أستاذ القانون ومدير العيادة القانونية بكرة القانون، والتي سعى من خلالها إلى بسط جملة من الأساسيات والمعايير التي تتماشى مع الرياضة والأخلاق الرياضية، كما تطرق من خلالها إلى الممارسات التي يمكن أن تشكل تهديدًا وخوفًا للميثاق الرياضي، مما يؤدي إلى إثارة المسؤولية المدنية والجنائية، مشددًا في بحثه على أن انتهاك تلك المعايير يشكل خرقًا لقانون المنافسة المشروعة ويتعارض مع الروح الرياضية.
وقال مالكوم هاربين، المدير التنفيذي للمركز الدولي للأمن الرياضي بقطر: إن الحكومات تسعى من خلال استضافة الفعاليات الرياضية إلى إعادة تشكيل الصورة العالمية للرياضة، وإعادة صياغة خطط مستقبلية جديدة من خلال دعم الاستثمار الأجنبي بالبلاد ، مضيفًا في ورقته البحثية التي قدمها في الجلسة الأولى للمؤتمر، والتي حملت عنوان واجب الحرص في الفعاليات الكبرى كيف . يمكن للحكومة أن تؤمن الفعاليات، وأن تسعى لتبرز للعالم مدى تطورها وحرفيتها وشغفها بالرياضة مع مراعاة مبدأ السلامة والرفاهية للأفراد بكل أمن وأمان. مشيرًا إلى أن نجاح الحكومة في تحقيق تلك الأهداف يساعدها على تكوين سجل نظيف يؤهلها لاستضافة فعاليات رياضية أخرى. أما الورقة البحثية الثالثة فقدمها زاميل أودانوس، مؤسس ليتا وجالفا وتيليس سواري سدا سيلفا وشركاه من البرتغال وتضمنت الورقة جملة من التوصيات المتعلقة بتقييم الأثر الاقتصادي والقانوني لنموذج الفيفا التنظيمي الخاص بملكية الطرف الثالث، حيث دعا من خلالها إلى إعادة النظر في المقترح المقدم من الفيفا في المدة التي تم فيها حظر ملكية الطرف الثالث والنظر تحديدا في الصفقات والتحايل الحاصل ضد هذا الحظر، مشددا على أهمية إعداد دراسة وخطة جديدة تعمل على زيادة الكفاءة في تقييم البيانات وتحليلها من أجل التدقيق في صفقات الطرف الثالث منبها إلى أهمية إيجاد لجنة رياضية تتكفل بمراقبة الصفقات والتحكيم فيها، إضافة إلى إعداد سجلات للصفقات وسجلات أخرى للمعاملات المالية، والأهم سجل يتضمن كافة الأطراف ومعاقبة كل من لا يصرح بما يمتلك معلومات أو يدلي بها وبين أنه في حال تبني خطة بديلة فإن ذلك سيساهم في تخفيض صفقات المساهم فيها الطرف الثالث، وخاصة بعد إنشاء حصص تسجل نسبة المردود المالي للاعبين والمكافآت الواردة من الطرف الثالث.
