يجتمع مساهمو بنك الخليج التجاري المعروف اختصارًا بـ الخليجي ، عصر اليوم، للنظر في جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للبنك والجمعية العمومية غير العادية، واللتين دعا إليهما مجلس إدارة البنك عقب الإفصاح عن النتائج المالية للبنك، والذي حدد تاريخ الإثنين 27 فبراير الجاري موعدًا احتياطيًا لإعادة عقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للبنك، وذلك في عدم اكتمال النصاب القانوني عصر هذا اليوم.
وسيستمع مساهمو بنك الخليجي في مستهل الجمعية العمومية العادية إلى كلمة رئيس مجلس الإدارة، وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، والخطة المستقبلية للبنك، قبل سماع تقرير مراجع حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، والمصادقة عليهما إضافة إلى المصادقة على تقرير الحوكمة للعام الماضي بعد مناقشته.
كما سينظر المساهمون في بيان الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للسنة ومناقشة تلك البيانات قبل اعتمادها من خلال المصادقة على جميع البنود الواردة بالميزانية.
وسيناقش المجتمعون عصر اليوم في عمومية الخليجي المقترح الذي رفعه مجلس الإدارة بخصوص توزيع 7.5% أرباح نقدية من القيمة الاسمية للسهم على المساهمين من أي ما يعادل 0.75 ريال لكل سهم، قبل المصادقة عليه.
وسيدعى المساهمون في أعقاب ذلك إلى إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية الماضية، مع تحديد مكافآتهم والمصادقة عليها، قبل تعيين مراجعي حسابات البنك للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم.
إلى ذلك، فإن الجمعية العمومية غير العادية ستنظر في تعديل المادة 11 من النظام الأساسي للبنك وتحديدا الفقرة الأخيرة من البند التي تنص على أنه لا يجوز أن يزيد مجموع ما يمتلكه المساهم الواحد، ما عدا المساهم الذي يكون كيانًا تابعًا للحكومة، على 10% من إجمالي أسهم الشركة ويجوز لأي كيان تابع للحكومة أن يمتلك أكثر من 10% من إجمالي رأس المال، لتصبح بعد التعديل لا يجوز أن يزيد مجموع ما يمتلكه المساهم الواحد، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو معنويًا، نسبة 5% من إجمالي أسهم الشركة، سواء كان التملّك بشكل مباشر أو غير مباشر ويجوز بموافقة مسبقة من مصرف قطر المركزي بناء على توصية من مجلس الإدارة أن تصل النسبة إلى 10% من أسهم الشركة، وفقًا للضوابط والتعليمات ذات الصلة المعمول بها لدى مصرف قطر المركزي ويستثنى من أحكام هذه المادة المساهم الذي يكون كيانًا تابعًا للحكومة الذي يجوز له أن يمتلك أكثر من 5% من إجمالي رأس المال كما يجوز لشركة الفيصل الدولية للاستثمار، شركة مساهمة خاصة قطرية، سجل تجاري رقم 43049، تملك، بشكل مباشر أو غير مباشر، نسبة لا تجاوز 7.33% من أسهم الشركة وذلك وفقًا لقرار مصرف قطر المركزي رقم (53) لسنة 2015 بتاريخ 3/ 11/ 2016 ومتطلباته كما يجوز لشركة بيت الاتحاد للاستثمار، شركة شخص واحد بحرينية، سجل تجاري رقم 1-53688، تملك بشكل مباشر أو غير مباشر، نسبة لا تجاوز 6.67% من أسهم الشركة وذلك وفقًا لقرار مصرف قطر المركزي رقم (49) لسنة 2016 بتاريخ 2/ 11/ 2016 ومتطلباته وسيفوض المساهمون في البنك رئيس مجلس الإدارة أو نائب الرئيس أو من يفوّضه المجلس بالتوقيع على النظام المعدل واستكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن المقررة في القانون، وذلك مع مراعاة الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة على تلك التعديلات وأي تغييرات إضافية قد تطلبها تلك الجهات على التعديلات المقترحة.
الموجودات والقروض
نمت موجودات البنك الخليجي بنهاية العام الماضي بنحو 7%، حيث بلغت 60.6 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2016، مقارنة بنحو 56.6 مليار ريال بنهاية ديسمبر من العام 2015، كما سجلت ودائع العملاء نموًا بنحو 4%، حيث ارتفعت من 30.9 مليار ريال إلى 32.2 مليار ريال، فيما بلغت الأنشطة التمويلية نحو 35.2 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2016 مقارنة بنحو 33.4 مليار ريال بنهاية ديسمبر من العام 2015، بنسبة نمو بنحو 5%، وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 109% في نهاية العام 2016. أما صافي إيرادات التشغيل فقد بلغ نحو 1.2 مليار ريال للعام 2016، بزيادة 1٪ عن عام 2015. وذلك بفعل نمو إيرادات الفوائد بنسبة 22% والبالغة 1.8 مليار ريال وصافي إيرادات الرسوم والعمولات الذي بلغ 198 مليون ريال، فيما بلغت قيمة الاستثمار بالأوراق المالية 15.6 مليار ريال قطري في نهاية العام 2016.
سهم الخليجي
ستقوم بورصة قطر اليوم بتعليق التداول على سهم بنك الخليجي وذلك لانعقاد جمعيته العمومية العادية وغير العادية، على أن يستأنف التداول عليه صباح غد الثلاثاء. وبالعودة إلى أداء السهم خلال العام الماضي، فقد أنهى جلسات تداول 2016 بتغير سلبي يساوي 5.40-%، وبلغت قيمة التداول على السهم في 2016 نحو 192.8 مليون ريال بعدد أسهم بنحو 11.1 مليون سهم من خلال 3947 صفقة. وقدر متوسط سعر السهم 17.34 ريال، فيما كان سعر الافتتاح في العام الماضي 17.55 ريال وأدنى سعر خلال الفترة ذاتها 15.71 ريال، أما أعلى إغلاق فكان عند 18.49 ريال، قبل أن يقفل عند سعر 17 ريالا.
وأقفل سهم الخليجي جلسة تداول الخميس الماضي بقيمة تداولات تساوي 113.8 ألف ريال بكمية 6.9 ألف سهم مع إغلاق عند 16.38 ريال.