قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية الصادر السبت: إن القطاع العقاري يعتبر الملاذ الآمن في النشاط الاقتصادي، مستفيداً من بحث المستثمرين عن توظيف سيولتهم المالية في قطاع يؤمن لهم العوائد الثابتة على الدوام.
وأوضح التقرير أن القطاع العقاري من أكثر القطاعات التي تمنح عوائد للمستثمرين في السوق، وتستحوذ على حصة كبيرة من النشاط الاقتصادي في جميع المناطق. مضيفا أن المستثمرين ورجال الأعمال يسعون إلى اقتناص الفرص في القطاع العقاري التي تسمح لهم بتحقيق الأرباح العالية، وتتيح لهم حماية سيولتهم وتوظيفها في القطاع الأكثر ربحية في السوق الاستثمارية.
وبَيَّنَ التقرير أن القطاع يشهد نمواً متواصلاً في جميع المناطق، ليصبح اليوم القطاع الثاني في الدولة بعد قطاع النفط والغاز، بحسب تقارير رسمية، وشهد عام 2014 افتتاح 22 شركة عقارية يصل رأسمالها إلى نحو 100 مليار دولار تقريباً، وفقا لمصادر رسمية.
كما ألمح التقرير إلى توجه عدد من الشركات العقارية نحو إنشاء الشقق الفندقية الصغيرة والفنادق، فى ظل العدد المتزايد من السياح الذين تستقطبهم قطر في السنوات الأخيرة، واستعداداً لاستضافة كأس العالم 2022، والتي يتوقع أن تستقطب الدولة فيها نحو مليون زائر.
ويبلغ حجم الصناديق العقارية الموجودة في قطر نحو 6 مليارات ريال.
وتسجل الدوحة منذ بضع سنوات قفزات عمرانية وعقارية متتالية في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها قطر، تنعكس أوجهها في مختلف قطاعات السوق.
ويرى التقرير أن التطوير العقاري الذي شهدته الدوحة لم يؤد إلى تأسيس الصناديق العقارية فحسب، وإنما ساهم في تعزيز مكانة الدوحة والنهوض بموقعها على مستوى المنطقة.
وأفاد أن عدد الشركات المتخصصة في مجال التطوير العقاري بلغ نحو 1100 شركة تقريباً.
