أعلن وزير المالية الروسي انتون سيلوانوف، اليوم الثلاثاء، أن خطة إعادة الرسملة التي أعلنتها الدولة أواخر  ديسمبر لتعويم القطاع المصرفي المتأثر بانهيار الروبل، ستشمل نحو 30 مصرفا.

وتنص هذه الخطة في الإجمال على دفع السلطات العامة ألف مليار روبل (13,3 مليار يورو)، كما ستسمح للمؤسسات المالية بمواصلة تمويل النشاط الاقتصادي في وقت تستعد فيه البلاد لفترة انكماش حاد.

وقال سيلوانوف كما نقلت عنه وكالات الأنباء، "ستتم إعادة رسملة نحو 30 مصرفا"، وستنشر أسماء المصارف المستفيدة من الخطة في الأيام المقبلة.

وبعد انهيار الروبل غير المسبوق خلال 15 عاما من حكم فلاديمير بوتين أواسط ديسمبر، أسرعت السلطات إلى إعلان تدابير لضمان الاستقرار المالي وتفادي انهيار القطاع.

وتشهد المصارف الروسية المحرومة من الوصول إلى أسواق رؤوس الأموال، بسبب العقوبات المرتبطة بالأزمة الأوكرانية، زيادة كبيرة في تسديد الديون المعقودة بالعملات الصعبة.

وقد عانت من السحوبات الكثيفة من قبل الزبائن في أوج تدهور الروبل في منتصف ديسمبر.

كما أنها ستواجه طلبات كبيرة للحصول على سيولة لاسيما، وأن البنك المركزي رفع بشكل كبير معدلات الفائدة لتفادي انهيار العملة الوطنية التي تراجعت بنسبة 41% مقابل الدولار في 2014.

وفي البداية ألمحت السلطات إلى أن الخطة قد تشمل أكثر من مئة مصرف.

لكن الحكومة وضعت بعد ذلك شروطا صارمة في ما يتعلق بمنح أموال عامة بشكل سندات خزينة للدولة عبر الوكالة المكلفة تأمين الودائع.

ومساعدة الدولة لا يمكن أن تستفيد منها سوى المصارف التي يتجاوز رأسمالها 25 مليار روبل (330 مليون يورو) وتتعهد زيادة القروض إلى القطاعات الأولوية في الاقتصاد وكذلك بحد زيادات رواتب الموظفين والإرباح التي تدفع للمساهمين.

ولفت رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف مؤخرا إلى أن الصناعات التحويلية الكيميائية والزراعية الغذائية، وكذلك قطاعات النقل والبناء والاتصالات ستكون المستفيدة الرئيسية من الخطة.

وقال رئيس الحكومة في منتصف يناير، "أريد التشديد على أن هذه الأموال يجب أن لا تستخدم لإنقاذ مصارف متعثرة" بل "في تطوير التسليف" و"مساعدة الاقتصاد".

وبدون انتظار الخطة الشاملة قامت الدولة بتعويم المصرفين الثاني والثالث في القطاع، في تي بي وغازبروممبنك" اللذين تستهدفهما العقوبات الغربية، بمستوى مئة مليار روبل (1,3 مليار يورو) و40 مليار روبل (530 مليون يورو) على التوالي.