أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إقرار كنيست الكيان الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية قانون تسوية أوضاع عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية.
وأوضحت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، أن القرار الإسرائيلي يهدف إلى تغذية البؤر الاستيطانية العشوائية على امتداد الضفة الغربية المحتلة، بما فيها الأغوار المحتلة، وتطويرها وصولا إلى منحها جميع الامتيازات ومساواة أوضاعها بأوضاع المستوطنات الأخرى، ما يعني ابتلاع آلاف الدونمات لإقامة الطرق والبنى التحتية للبؤر الاستيطانية، لربطها بالتجمعات الاستيطانية الكبيرة، والعمق الإسرائيلي.
وأشارت إلى أن هذا القانون، في حال إقراره نهائيا، يمنح اليمين الاستيطاني الحاكم غطاء جديدا لتبييض عمليات سرقة الأرض الفلسطينية التي تتم وتتواصل تحت حراسة جيش الاحتلال، ومساندة ودعم أذرع الحكومة الاسرائيلية الرسمية.
وحذرت الخارجية الفلسطينية من مخاطر إقرار هذا القانون، خاصة على فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين ومرجعيات السلام الدولية.. مطالبة الأمم المتحدة وقادتها الأمميين عدم الاكتفاء ببيانات الإدانة وصيغ التعبير عن القلق، ودعتها لتحمل مسؤولياتها بالضغط على حكومة الكيان الإسرائيلي لوقف إقرار هذا القانون، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات العملية الكفيلة لتنفيذ القرار الأممي رقم 2334.
يشار إلى أن عدد المستوطنين الذين يسكنون في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بلغ أكثر من 620 ألف مستوطن ،وتبلغ مساحة الأراضي الواقعة تحت سيطرة المستوطنات مباشرة نحو 40% من مجمل مساحة الضفة الغربية.
