أبقى بنك المغرب المركزي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25% أمس، قائلا إن تكاليف الاقتراض الحالية متماشية مع توقعات التضخم والنمو في المدى المتوسط.
وقال البنك المركزي في بيان إن من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم، الذي تحركه بشكل رئيسي أسعار الغذاء، 2% في 2018، ثم يتراجع إلى 1% في 2019، و1.2% في 2020.
وسعر الفائدة الأساسي لبنك المغرب عند 2.25% منذ مارس 2016.
ويتوقع البنك المركزي أن يتباطأ نمو اقتصاد المغرب إلى 3.3% في 2018، من 4.1% في 2017، ثم إلى 3.1% في 2019، على أن يرتفع إلى 3.6% في 2020.
ونال المغرب موافقة صندوق النقد الدولي أمس على تمويل بنحو 3 مليارات دولار، فيما يعرف بخط الوقاية والسيولة لمساعدة اقتصاده على تفادي الصدمات الخارجية.
وقال الصندوق إن خط الائتمان هذا الذي تبلغ قيمته بدقة 2.97 مليار دولار منح لسنتين. ويستخدم هذا النظام خصوصا كضمانة للدول التي تعاني من مشاكل اقتصادية من أجل طمأنة الأسواق الدولية، ولا تحتاج الدول المستفيدة منه في أغلب الأحيان لاقتراض هذه المبالغ.
وقال الصندوق في بيانه على الرغم من ارتفاع كبير في أسعار النفط العالمية، خفضت السلطات الهشاشة الميزانية والخارجية للبلاد وطبقت إصلاحات مهمة مدعومة بثلاثة اتفاقات سابقة لخط الوقاية والسيولة أبرمت في 2012 و2014 و2016.
وأضافت الهيئة المالية الدولية أن الاتفاق الجديد لخط الوقاية والسيولة سيشكل ضمانة ضد الصدمات الخارجية وسيدعم الجهود التي تبذلها السلطات لمواصلة تعزيز متانة الاقتصاد والعمل من أجل نمو أكبر وأشمل .
وأوضح الصندوق أن السلطات المغربية تنوي اعتبار هذا الاتفاق الجديد اتفاق وقاية كما فعلت في الاتفاقات الثلاثة السابقة .
ونقل البيان عن ميتسوهيرو فوروساوا نائب المديرة العامة للصندوق أن المغرب حقق تقدما كبيرا في تقليص ضعفه الداخلي في السنوات الأخيرة .
وأضاف أن النمو بقي متينا في 2018 ويتوقع أن يتسارع تدريجيا في الأمد المتوسط، مع تحسن في الظروف الخارجية وتطبيق الإصلاحات بثبات . وتابع إن حالات الخلل الخارجية تراجعت بشكل كبير وإصلاح المالية العامة حقق تقدما وكوادر العمل والمؤسسات تعززت .
إلا أن فوروساوا رأى أن الآفاق تبقى معرضة لمخاطر خارجية بينها تصاعد المخاطر الجيوسياسية ونمو بطيء لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين للمغرب وتقلب الأسواق المالية العالمية .
ووضع ارتفاع أسعار النفط والغاز قيودا على ميزانية المغرب، وقال البنك المركزي إن عجز ميزان المعاملات الجارية سيتسع إلى 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، من 3.6% في 2017، نظرا لوزن واردات الطاقة في العجز التجاري المغربي.
ومن المتوقع أن يصل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، و3.4% في العامين التاليين.
وفي ضوء السندات الدولية التي يستهدف المغرب إصدارها العام القادم، من المتوقع أن ترتفع احتياطيات النقد الأجنبي من 230.4 مليار درهم (24 مليار دولار) في نهاية 2018 إلى 239 مليار درهم في 2019 و235.7 مليار في 2020، وهو ما يكفي لتغطية واردات 5 أشهر.
استكمال الاستعدادات النهائية لاستضافة مؤتمر MWC25 الدوحة بالشراكة مع رابطة GSMA
