لم يمنع قرار وزارة الاقتصاد والتجارة في يوليو الماضي إلزام كافة المطاعم والفنادق والمقاهي بالامتناع عن تطبيق نظام الحد الأدنى للطلب، بعض المطاعم والمقاهي من إجبار المستهلك على حد معين من الفاتورة وذلك عن طرق أخرى بفرض تناول عشاء أو غداء قبل تقديم مشروب ما أو خدمات أخرى، مما يفرض مبالغ إضافية على المستهلكين.
وبحسب مستهلكين فإن فرض مثل تلك الشروط يضر، بشكل ملموس، بسمعة السياحة ويؤثر على استقطاب عدد أكبر من السياح العرب والأجانب، واصفين تلك الإجراءات بالاستغلالية للمستهلك، بالإضافة إلى أنها تفرض عليهم مبالغ إضافية دون الاستفادة منها.
وشددت الوزارة في تعميمها على ضرورة الامتناع مستقبلا وبشكل قطعي عن التحكم في حجم استهلاك العملاء من خلال اتخاذ إجراءات كمراجعة قوائم الأسعار والإعلانات والفواتير وحذف أي إشارة إلى نظام الحد الأدنى للطلب.
ويقول طارق الخصيلات أحد زوار قطر: إنه تفاجأ حينما تم الطلب في أحد مطاعم سوق واقف بضرورة تناول العشاء ليتمكن من الاستفادة مما يقدمه المطعم من خدمات أخرى مثل الشيشية، مؤكدا أن ذلك التصرف يضر بسمعة قطر السياحية أمام الزوار والقادمين لأول مرة لزيارتها.
وبيَّنَ أن إجبار المستهلك على طلب وجبات وخدمات يزيد من الفكر الاستهلاكي ويكبد المستهلك خسائر كبيرة دون فائدة، مشددا على ضرورة أن يكون هناك دور رقابي أكبر للجهات المعنية للحفاظ على حقوق المستهلكين.
وطبقا للمادة رقم (10) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، يتبين عدم قانونية شروط الحد الأدنى للطلب التي تفرضها بعض المطاعم والفنادق والمقاهي على العملاء والمتمثلة في تحديد مبلغ معين يتم احتسابه على الشخص الواحد أو عن الطاولة (بصرف النظر عن عدد الأشخاص)، وإلزام العميل بدفع المبلغ المحدد كحد أدنى في جميع الحالات، حتى وإن استهلك أقل من المبلغ المحدد له، أمّا في حال تجاوزه للحد الأدنى فتتم مطالبته بدفع مبلغ الاستهلاك الإضافي.
وقال مدير أحد المطاعم، فضل عدم ذكر اسمه: إن الهدف من تحديد حد أدنى للطلب في المقاهي والمطاعم أو طلب تناول العشاء من الزبائن قبل الشيشة أو المشروبات، لأن بعضهم يقومون بحجز طاولة كاملة ولفترة زمنية كبيرة دون أن تكون فاتورتهم ذات جدوى بالنسبة للمحل، خاصة في أيام العطل ونهاية الأسبوع الذي يعتبر الإيراد الأكبر للمحل.
وأشار إلى أن تحديد حد أدنى للطلب كان في السابق إجراء قانونيا ويشترط على كل مطعم أو مقهى أن يعلن عن ذلك في قائمة الطعام، مشيرا إلى أنه لا تتقيد بها في كثير من الحالات إلا في أيام العطل والتي تشهد إقبالا من قبل المستهلكين.
ويؤدي تطبيق نظام الحد الأدنى للطلب إلى العديد من الآثار السلبية التي تضر بمصالح المستهلك وقيم المجتمع ومن أهمها التسبب في خسارة مالية للمستهلك بسبب إجباره على دفع مبلغ يزيد على حجم استهلاكه الاعتيادي.
ويشجع على التبذير والإسراف بما يخالف تعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى الاعتدال في الإنفاق وترشيد الاستهلاك، فضلا عن الآثار الصحية الناجمة عن استهلاك أطباق ومأكولات تزيد على حاجة العميل.
