انطلقت اليوم، الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، فعاليات المؤتمر العالمي الخامس للتحكيم الدولي تحت شعار التحكيم في الشرق الأوسط الحاضر والمستقبل ، والذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر. يقام المؤتمر على مدى يومين في فندق والدورف أستوريا لوسيل، تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
افتتاح رسمي بحضور وزراء وقادة أعمال
افتتح المؤتمر سعادة السيد إبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، وسعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز التحكيم، إلى جانب نخبة من رجال الأعمال والمحكمين الدوليين والقانونيين.
التحكيم كركيزة لتحقيق التنمية المستدامة
وفي كلمته الافتتاحية، أكد سعادة وزير العدل أن المؤتمر يأتي في سياق جهود دولة قطر لتعزيز الوسائل البديلة لفض النزاعات المدنية والتجارية، وفي مقدمتها التحكيم والوساطة. وأوضح أن قطر تسعى لجعل نفسها مركزًا إقليميًا للتحكيم عبر بيئة قانونية متطورة وخبرة عالية لدى الجهات العدلية، مشيرًا إلى أن المؤتمر يُعد فرصة لتبادل الأفكار والخبرات وتحقيق التكامل في المنظومة القانونية القطرية.
مركز قطر للتحكيم.. دور محوري في تعزيز العدالة الاقتصادية
من جانبه، أشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إلى أن المؤتمر يعكس الدور المتزايد للتحكيم في تسوية النزاعات التجارية، مؤكدًا على أهمية بناء منظومة مرنة وفعالة تستجيب للتطورات الاقتصادية والتجارية. وأشاد بالدعم الحكومي الكبير الذي يحظى به قطاع التحكيم في قطر، مما يعزز البيئة الاستثمارية ويخلق مناخًا مواتيًا لتحقيق العدالة الناجعة.
جلسات عمل ورؤى مستقبلية
يتضمن المؤتمر سبع جلسات عمل يشارك فيها 35 متحدثًا من الخبراء والمحكمين الدوليين. وبدأت الفعاليات بعرض فيلم وثائقي حول دور مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في دعم قطاع الأعمال وتسوية النزاعات التجارية.
تطوير التشريعات وتعزيز الابتكار
شهدت الجلسات مناقشات معمقة حول أهمية التحكيم في ظل النمو الاقتصادي والانفتاح العالمي، بالإضافة إلى دور التشريعات القطرية، مثل قانون التحكيم لعام 2017، في تعزيز الثقة والاستقرار في بيئة الأعمال. كما سلطت الضوء على إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين إجراءات التحكيم.
المؤتمر يمثل منصة مهمة لتأكيد دور التحكيم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في قطر والمنطقة، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي.
مجلس الوزراء يطلع على مشروع تعديل قانون استثمار رأس المال غير القطري لتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي
