أشار تقرير جديد إلى أن أستراليا قد تحصل على 30 مليار دولار إضافية من الإيرادات إذا قررت الحكومة خفض معدل الضريبة على الشركات، وإذا فشلت في اتخاذ هذا القرير، فإن الأجور والنمو الاقتصادي سيتأثران سلبا.
ويهدف سكوت موريسون، وزير المالية الأسترالي إلى خفض معدل الضريبة على الشركات بالكامل من 30 إلى 25 % بحلول عام 2026، وذلك في محاولة لتعزيز القدرة التنافسية والنشاط الاقتصادي لأستراليا على الصعيد الدولي.
وتوقع التقرير أن أستراليا يمكن أن تحقق ما يصل إلى 30 مليار دولار من الايرادات الضريبية الإضافية بسبب النمو الاقتصادي الأقوي في حال تم تنفيذ التخفيض الكامل فى معدل الضرائب.
ويمكن أن تستفيد ميزانيات الدولة أيضا من مجموعات أكبر من ضريبة السلع والخدمات من خلال زيادة إنفاق الأسر الأسترالية، حسبما ذكر موقع نيوز دوت كوم الأسترالي.
ولكن قد تكون هناك عواقب اقتصادية كبيرة إذا لم تخفض أستراليا معدل الضريبة على الشركات، خاصة في الوقت الذي يدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى خفض المعدل الضريبي في أمريكا إلى 20 %.
ونوه التقرير أن البلدان التي ستخفض معدلات الضرائب الخاصة بها استجابة لتحركات الولايات المتحدة قد تتجنب التأثير السلبي الذي ستخلفه واشنطن على الاستثمار والناتج المحلي الإجمالي والأجور، ولكن البلدان التي لن تقوم بهذه الخطوة، قد تواجه تحديات في المستقبل المنظور.
وعلى سبيل المثال، إذا استجابت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكندا وخفضت معدلات الضرائب على الشركات الخاصة بها، فإن الاستثمار في هذه الدول سيشهد قفزة وإذا عجزت عن ذلك فإن ذلك سيؤثر سلبا على اقتصاداتها.
وأضاف التقرير في حين أن الولايات المتحدة قد تشهد ارتفاعا في الناتج المحلي الإجمالي والأجور الحقيقية نتيجة لهذا الاستثمار المتزايد، فإن بلدانا أخرى بما فيها أستراليا، يمكن أن تشهد انخفاضا دائما في مستوى الناتج المحلي الإجمالي والأجور الحقيقية.
وجدير بالذكر أن الحكومة الأسترالية أقرت المرحلة الأولى من الخطة الضريبية للشركات في مارس الماضي والتي خفضت معدل الضريبة للشركات التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية 50 مليون دولار إلى 27.5 % على مدى السنوات الأربع المقبلة، وستكلف الخطة الكاملة لمعدل الضريبة الميزانية ما يبلغ 65 بليون دولار لتنفيذها.
الأمم المتحدة تدرج الأجندة الرقمية 2030 ضمن أفضل الممارسات العالمية للتحول الرقمي
