حض ثلاثة اعضاء كبار في حزب المحافظين البريطاني السبت رئيسة الوزراء تيريزا ماي المنتمية للحزب، على التخلي عن استئناف الحكومة لقرار قضائي يفرض استشارة البرلمان قبل بدء عملية الخروج من الاتحاد الاوروبي (بريكست).
ونبه اوليفر ليتوين، المسؤول السابق عن التحضيرات الحكومية لبريكست، والخبير القانوني ادوارد غارنيير، والمدعي العام السابق دومينيك غريف، الى ان استئناف قرار محكمة لندن امام المحكمة العليا يمكن ان يؤخر تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تطلق رسميا مفاوضات الخروج.
وجاء ذلك غداة قرار للمحكمة العليا يجيز لحكومتي اسكتلندا وويلز حضور جلسات الاستئناف، المتوقع ان تبدأ الشهر المقبل.
وقال ليتوين لبي بي سي ان على الحكومة ان تتخلى عن الاستئناف وان تقدم بدلا منه مشروع قانون سريعا بجدول زمني محكم للبرلمان.
ودعا غارنيير ماي الى تجنب اي خلاف قانوني غير ضروري يمكنه ان يضع القضاة في مواجهة الحكومة وتنجم عنه كلفة كبيرة غير ضرورية .
وصرح غريف انه لا يرى جدوى في استمرار الحكومة في القضية .
وانضم الى الثلاثة، وهم من مؤيدي بقاء بريطانيا في الاتحاد الاوروبي، الوزير السابق في الحكومة المؤيدة لبريكست اوين باترسون، مطالبا الحكومة ايضا بالتخلي عن الاستئناف.
وقال باترسون لاذاعة راديو 4 التابعة لبي بي سي لن اراهن على كسب الحكومة لذلك واضاف المواجهة مع المحاكم ليست امرا جيدا .
ورد متحدث باسم الحكومة مكررا ان الاخيرة تعتزم الدفاع بقوة عن موقفها خلال الاستئناف وانها متمسكة بتفعيل المادة 50 بحلول نهاية اذار/مارس.
وترغب تيريزا ماي في استخدام سلطاتها التنفيذية للبدء بعملية بريكست بدون موافقة البرلمان مع نهاية مارس غير ان قرار المحكمة العليا الذي لن يصدر قبل يناير يمكن ان يؤخر العملية.
واثار قرار محكمة لندن غضب مؤيدي الخروج من الاتحاد الاوروبي وبعض الصحافة المحافظة، ووصفت احدى الصحف الشعبية القضاة بانهم اعداء الشعب .
