أجمع خبراء اقتصاد، على أن توجه البنك المركزي الأميركي لرفع نسب الفائدة المقررة في ديسمبر المقبل لن يكون له تأثير يذكر على الاقتصاد القطري؛ وذلك بسبب الارتباط الوثيق بين العملة المحلية والدولار الأميركي.

وقال هؤلاء لـ»العرب» إن رفع الفائدة لن يؤثر في مناخ الاستثمار الأجنبي في الدولة، في ظل المشاريع الضخمة والمترامية التي تنفذها الدولة في الوقت الحالي وخلال السنوات القادمة، والتي تقترب من 200 مليار دولار.

وقال يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إن رفع الفائدة الأميركية المتوقع إقرارها نهاية العام الحالي لن يكون له تأثير كبير على الاقتصاد القطري، ولن يؤدي إلى عزوف المستثمرين عن دخول الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن هناك مشاريع ضخمة تعمل الدولة على تنفيذها في الوقت الراهن وترتبط بها العديد من الشركات العالمية.

وأشار إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد نشاطا قويا للقطاع الخاص في المساهمة في تلك المشاريع بقوة، مما يعمل على تنشيط الاقتصاد الوطني، وذلك في ظل حاجة السوق المحلية للمزيد من المشاريع في العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وشدد على أن مناخ الاستثمار في دولة قطر يعد جاذبا جدا للشركات العالمية التي تطمح إلى إيجاد موطئ قدم لها في السوق المحلية في ظل ما توفره من عوائد استثمارية جيدة جدا، مقارنة مع أي أسواق أخرى في المنطقة أو العالم.

من جانبه قال الدكتور عبدالعزيز عبدالله الغريري نائب الرئيس رئيس دائرة البحوث في البنك التجاري إن رفع سعر الفائدة على الدولار الأميركي وانخفاض أسعار النفط يشكل تحديات كبيرة لمعظم دول العالم، إلا أن دولة قطر كان لديها بُعد نظر، وذلك من خلال الاستخدام الأمثل للفوائض التي حققتها خلال السنوات الماضية في ظل ارتفاع أسعار النفط فوق معدل 100 دولار للبرميل خلال تلك الفترة، وهو ما جعلها تستطيع أن تبني احتياطات مالية قوية لمواجهة أي تحديات مستقبلية.

وأشار في هذا الصدد إلى الاهتمام الكبير الذي أولته الدولة لقطاع الصناعة، والاستثمار في مجال التقنية والمصادر المتجددة للطاقة، موضحا في الوقت نفسه أن الفترة المقبلة سوف تشهد ضبطا لعمليات الصرف، والاهتمام بالاستثمار في العنصر البشري.

وحول تأثير رفع الفائدة على السوق المالية قال الغرير إن تأثير عملية الرفع سيكون وقتيا، خاصة أننا قد شهدنا سلسلة من هبوط السوق المالية القطرية، وكذلك أسواق المال في المنطقة خلال الفترة القليلة الماضية، ولذلك فإن السوق المالية سرعان ما ستمتص تأثيرات رفع الفائدة الأميركية في أقرب وقت ممكن، خاصة أن أسعار الأسهم الآن باتت مغرية جدا للشراء.

وأشار الغريري إلى الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة بهدف تنويع الاقتصاد الوطني ومصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط. لافتا إلى أن تلك الخطوة من شأنها تقليل التأثيرات المحتملة لرفع سعر الفائدة على الدولار وانخفاض أسعار النفط على المدى البعيد، وهو الانخفاض الذي بدأ منذ منتصف العام الماضي وما زال مستمرا حتى الآن.

وأوضح الغريري أن العملة القطرية وعملات دول مجلس التعاون الخليجي تعد من العملات المستفيدة من الرفع في أسعار الفائدة الأميركية، وذلك نظرا للارتباط الوثيق بين العملة المحلية والدولار الأميركي، ولذلك فلا يوجد خوف على قوة العملة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن ارتفاع العملة المحلية المرتبطة بالدولار الأميركي سيؤدي لتقليل قيمة السلع المستوردة من الخارج، والتي تعتمد قطر على الاستيراد منها.