وقعت كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة مذكرة تفاهم مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال، لتوطيد وتعزيز علاقات التعاون بينهما وإطلاق المبادرات المتعلقة بتطوير السياسة العامة وتنفيذها.
واتفق الطرفان على أن تشمل فرص التعاون بينهما في المستقبل التنظيم المشترك لورش العمل، وتبادل الدعوات لحضور الندوات والمؤتمرات، فضلا عن إجراء مشاريع بحثية، وإصدار منشورات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتحليل السياسات العامة من حيث صلتها بتنظيم الخدمات المالية.
وتتيح مذكرة التفاهم أيضا فرصا للطلاب المسجلين في برنامج ماجستير السياسة العامة بكلية السياسات العامة لاكتساب خبرات عملية في ممارسات وإجراءات صنع السياسات، وذلك عن طريق سلسلة من برامج التدريب العملي والمشاركة في الأنشطة البحثية، كما سيدعم أعضاء فريق العمل في هيئة تنظيم مركز قطر للمال مشاريع تخرج طلاب ماجستير السياسة العامة برؤى واستشارات عامة متمرسة ومستنيرة.
وأكد الدكتور ليزلي ألكسندر بال، العميد المؤسس لكلية السياسات العامة، أن مذكرة التفاهم، تأتي في إطار رسالة جامعة حمد بن خليفة الرامية للمساهمة في تطوير السياسات العامة بشكل كفؤ وفعال.
وأعرب عن تطلعه للاستفادة من العلاقات الوثيقة للجامعة مع إحدى أهم الهيئات التنظيمية في قطر، حيث يتميز عمل هيئة تنظيم مركز قطر للمال بالشفافية، والقدرة على التنبؤ، والمسؤولية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بتطوير السياسات، وهذه القيم توجه النهج الذي تتبعه الكلية في تدريس السياسات العامة، وسوف يستفيد كلا الطرفين من توطيد أواصر التعاون بينهما.
وعبر الدكتور ليزلي ألكسندر بال عن سعادته بالطبيعة الشاملة لمذكرة التفاهم، حيث إنها لا توفر فرصا للأكاديميين والمتخصصين المخضرمين فحسب، بل تبرز أيضا التزام كلية السياسات العامة وهيئة تنظيم مركز قطر للمال بتأهيل الأجيال المقبلة من المتخصصين في قطاع السياسات العامة كما تؤسس لبناء شراكة مبتكرة ومثمرة مع الهيئة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
من جانبه رحب السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال، بالتوقيع على مذكرة التفاهم مع كلية السياسات العامة حيث يؤدي تطوير السياسات دورا أساسيا في التنظيم المالي الفعال، لافتا إلى أن المذكرة تضع أسسا قوية للتعاون في المستقبل، وتضيف فرصا أكبر لتبادل الخبرات والتجارب على مستوى جديد من العمق وبناء القدرات.
استكمال الاستعدادات النهائية لاستضافة مؤتمر MWC25 الدوحة بالشراكة مع رابطة GSMA
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها