كشف معهد دراسة الصناديق السيادية عن ان جهاز قطر للاستثمار وقع خلال الاسبوع الماضي اتفاقية مع الشركة العقارية الاسبانية كولونيال تقضي بتبادل كبير للاسهم وزيادة رأس المال بالنسبة لكبار المستثمرين.
ووفقا للاتفاقية التي تم توقيعها بين الجانبين، اصبح جهاز قطر للاستثمار بموجبها اكبر مساهم ومستثمر في الشركة العقارية، حيث ارتفعت حصته في الشركة من 10% قبل توقيع الاتفاقية الى مستوى 20% كحصة استحواذ، في حين ارتفعت حصة كبار المستثمرين والمساهمين الى مستوى 81% تليها حصة كريدت اجركول بحصة 13% وفي حين بلغ اجمالي حصة المساهمين الخاصين بنسبة 5%، و1% اخرى.
واوضحت الشركة في بيان صادر عنها ان الصفقة حصلت على الموافقة من قبل مجلس الادارة ومن المنتظر ان تتم خلال الايام القليلة المقبلة دعوة المساهمين للحصول على الموافقة على شروط الاتفاقية ومقترح زيادة رأس المال للشركة.
شروط جذابة
وتم تنفيذ الصفقة بشروط جذابة للاستحواذ على 10.3 مليون سهم بما يمثل 22.20% من رأس المال، بمتوسط سعر 69.6 يورو للسهم مع الأخذ بعين الاعتبار هيكلة الصفقة، حيث يعكس سعر الشراء ضمنيًا خصمًا بنسبة 19% على آخر صافي للقيمة المسجلة اي صافي قيمة الأصول للسهم الواحد والذي كان يقدر بنحو 85.7 يورو لكل سهم.
الى ذلك، فان إجمالي حجم الاستثمار والزيادة تصل الى نحو 718 مليون يورو. وتعتبر مجموعة كولونيال هي شركة عقارية ومدرجة في سوق الأسهم الإسبانية ضمن مؤشر البورصة القياسي IBEX 35 والمجموعة موجودة في المناطق التجارية الرئيسية في برشلونة ومدريد وباريس مع محفظة ممتلكات لأكثر من مليون متر مربع، وأصول تصل الى 11 مليار يورو.
وكان جهاز قطر للاستثمار عمل خلال السنوات القليلة الماضية على رفع حصته ضمن مجموعة كولونيال الاسبانية لما توفره هذا الشركة من فرص استثمارية متميزة، حيث دخل في الربع الثاني من العام 2016 في مفاوضات بهدف رفع حصته في مجموعة العقارات الإسبانية كولونيال للمرة الثانية بعد أن زاد تلك الحصة في 2014 إلى 13.1%، ليصبح بذلك ثاني أكبر مساهم في الشركة المدرجة بالبورصة الإسبانية. وكان جهاز قطر للاستثمار ضخ في 2014 نحو 1.26 مليون يورو في رأسمال شركة كولونيال، إضافة إلى مبلغ مليار يورو لإعادة جدولة ديون الشركة العقارية.
وحققت الشركة ارباحا بقيمة 254 مليون يورو بنهاية الربع الثاني من العام الجاري وهي حاصلة على تصنيف ائتماني من قبل وكالة موديز عند مستوى Baa2 وتصنيف BBB من قبل وكالة ستاندر اند بورز للتصنيفات الائتمانية. اما رسملتها فتقدر بنحو 4.4 مليار يورو في حين يقدر العائد على السهم بنحو 9.11 يورو.
خطط توسعية
ويواصل جهاز قطر للاستثمار خططه الاستثمارية التوسعية في مختلف دول العالم، وبشكل خاص في القطاعات الاساسية والحيوية التي تحقق عوائد مجزية، على الجهاز الاستثماري للدولة والذي يتحوز على اصول تقدر وفقا لمعهد الصناديق السيادية بنحو 320 مليار دولار امريكي بما يعادل نحو 1.164 تريليون ريال قطري، تتوزع على العديد من القطاعات الرئيسية ذات المنحى الاستثماري العالي، على غرار قطاع العقارات والاسهم والبنوك وباقي القطاعات المالية والشركات المختصة في الضيافة والفندقة والى جانب الشركات الصناعية المختصة اساسا في صناعة السيارات والتطوير التكنولوجي والتقني وهي احدى القطاعات التي تعتبر واعدة في ظل التطور الذي يشهده العالم، والتوجه العالمي العام نحو استخدام الصناعات التكنولوجية بدرجة اولى الى جانب العودة القطاعات التي توصف بأنها قطاعات تقليدية ذات المخاطر المنخفضة والتي تشمل بدرجة اولى قطاع العقارات والذي يعرف اقبالا خلال السنوات الاخيرة.
علاقات وطيدة
وتمتلك قطر عددا من الاستثمارات في اسبانيا وذلك من خلال جهاز قطر للاستثمار، حيث استحوذت في وقت سابق على ما نسبته بنحو 10% في سلسلة متاجر كورتو إنجليس والتي تعد من أكبر سلسلة محال سوبر ماركت ومتاجر تجزئة في إسبانيا بقيمة صفقة وصلت الى نحو 1.1 مليار دولار بما يعادل نحو 4.004 مليار ريال قطري، في حين اشترت قطر القابضة الذراع الاستثمارية لجهاز قطر للاستثمار ما نسبته 20% من شركة بي إيه إيه وهي شركة تدير عدداً من المطارات في بريطانيا، وعلى رأسها مطار هيثرو، مقابل 900 مليون جنيه إسترليني لينضم بذلك اثنان منها إلى مجلس الإدارة الذي يتألف من 14 شخصاً. وكانت شركة فيروفيال الإسبانية، هي من باعت النسبة من أسهم الشركة، أشارت إلى أن قرارها جاء بسبب مشاكل كان يعانيها الاقتصاد الإسباني في تلك الفترة.
100 شركة
وترتبط قطر واسبانيا بعلاقات اقتصادية وتجارية متميزة، حيث تشهد تلك العلاقات تقدما وتطورا من عام الى اخر، وهو ما يعكسه عدد الشركات الاسبانية التي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال وجود ما لا يقل عن 100 شركة اسبانية تعمل وتزاول انشطتها داخل دولة قطر في عدد من المشاريع الهندسية بدرجة اولى، الى جانب المجالات التقنية، وهو ما اكده السفير الاسباني اغناسيو أسكوبار، سفير إسبانيا لدى دولة قطر في احدث تصريحات له خلال الاسبوع الماضي، حيث قال ان معظم الشركات الاسبانية التي تعمل في دولة قطر تشكل مجلس الاعمال الاسباني الذي سيتم العمل على تطوير الياته خلال الاسابيع القليلة المقبلة ليتحول الى غرفة التجارة الاسبانية الرسمية، مشددا على ان الخطوط التجارية بين دولة قطر واسبانيا تعززت خلال الاشهر القليلة الماضية خاصة في المنتجات الغذائية والزراعية، الى جانب مواد الانشاءات والتجهيز والبنية التحتية، حيث قفزت بنسبة تصل الى مستوى 54% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كما اشار الى دولة قطر تعتبر ثالث مورد للغاز الطبيعي المسال نحو اسبانيا بنسة تصل الى مستوى 10% من اجمالي واردات اسبانيا من الغاز، مشددا على انه في ظل التطور المتواصل في العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة قطر واسبانيا فانه من المتوقع ارتفاع حجم الواردات الاسبانية من الغاز الطبيعي المسال من دولة قطر، وتابع قائلا كما نتوقع توسع الاستثمارات في الاتجاهين خاصة ان افاق التعاون والاستثمار تبدو مشرقة في ظل وجود مفاوضات لوضع صندوق مختلط للاستثمارات في قطر واسبانيا وامريكا الجنوبية .
خطط استراتيجية وصفقات مدروسة
يضع جهاز قطر للاستثمار خطة استراتيجية متكاملة المعالم نحو توزيع الاستثمارات القطرية في مختلف دول العالم، وفقا للاولويات التي تحددها العديد من المتغيرات وفي مقدمتها المتغيرات الاقتصادية ومدى جاذبية تلك الدول للاستثمارات الاجنبية الى جانب مدى الاستقرار الذي تتمتع به الدول، وبشكل خاص العوائد والارباح التي يمكن جنيها من تلك الاستثمارات والصفقات التي يتم الاستحواذ عليها في مختلف الدول وبشكل رئيسي في الدول التي تتميز باقتصاد متقدم على غرار الولايات المتحدة الامريكية ومنطقة الاتحاد الاوروبي حيث تعد هذه المناطق من ابرز المناطق الجاذبة للاستثمارات في الفترة المقبلة. وفي هذا الاطار يقول الخبير الاقتصادي والمالي عبدالله الخاطر ان جهاز قطر للاستثمار يقوم بضخ استثماراته وفقا لدراسات تتعلق بالجدوى ودراسة السوق الى جانب تقييم للمخاطر وهو ما جعل جهاز قطر للاستثمار يتمتع بالخبرة في مجال دفق الاستثمارات في مختلف الدول ونجاحه في تنمية اصولها الى ما لا يقل عن 335 مليار دولار ليكون ابرز الصناديق الاستثمارية السيادية على المستوى الدولي ومن كبار اللاعبين في الاسواق العالمية. معربا عن توقعاته بأن تشهد الفترة المقبلة عددا من الاعلانات عن توقيع عقود صفقات او استحوذات نتيجة لتعافي الاسواق العالمية وعودة اسعار النفط الى مستويات تتجاوز 70 دولارا للبرميل الواحد وهو ما يحقق وفرات مالية للدولة يمكن استثمارها في اصول جديدة، الى جانب التفاؤل العالمي بالاقتصاد ومستويات النمو في العديد من الدول المختلف، مشيرا الى ان المؤتمرات الاقتصادية التي يتم عقدها من فترة الى اخرى والتي يكون جهاز قطر للاستثمار حاضرا بقوة من اجل التعرف على الفرص الاستثمارية المطروحة من خلال تلك المؤتمرات الى جانب التعريف بأنشطة الصندوق الاستثماري السيادي لدولة قطر لدى تلك الدول والحكومات والاقتصاديات وهو ما يجعل دولة قطر في صدارة الدول المستثمرة في العديد من الاقتصاديات والمجالات.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها
