استضاف بنك الدوحة جلسة لتبادل المعرفة حول فرص الأعمال الثنائية بين قطر وكندا في مركز خليج أديلادي، ويست تاور، تورنتو بتاريخ 16 أكتوبر 2017. وشهدت الجلسة حضور لفيف من الشخصيات البارزة من كبار الشركات الذين كانوا حريصين على معرفة المزيد عن العلاقات الثنائية واستكشاف المزيد من فرص الأعمال مع بنك الدوحة.
وقال الدكتور/ سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة عن الاقتصاديات العالمية وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر 2017، من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو في الاقتصاد العالمي لتسجل 3.6% في عام 2017 و3.7% في عام 2018، بينما سيتسارع نمو الاقتصاديات المتقدمة ليسجل 2.2% في عام 2017 و2% في عام 2018، ومن جهة أخرى ستنمو الاقتصاديات الناشئة والنامية بنسبة 4.6% في عام 2017 و4.9% في عام 2018.
وأضاف وفقاً إلى توقعات صندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر 2017، سيسجّل إجمالي الناتج المحلي لكندا نمواً قدره 3% في عام 2017. ويعكس تحسّن نمو الاقتصاد الكندي تراجع أثر أسعار النفط والغاز المنخفضة إذ يعزى هذا الأمر إلى الإنفاق الحكومي وسياسات البنك المركزي على هذا الصعيد. وفي شهر يوليو 2017، رفع البنك المركزي الكندي سعر الفائدة الرئيسي كما هو متوقع إلى 0.75%. كما يعود السبب الرئيسي في استمرار زخم النمو إلى الإنفاق الاستهلاكي ومشاريع الإنشاء السكني الجديدة وقصر المدة المستغرقة في الاستثمارات التجارية.
وقد سجّل تبادل البضائع بين قطر وكندا 159 مليون دولار أمريكي في عام 2016. وتتمثل أبرز واردات كندا من قطر في المنتجات المعدنية والكيماوية، بينما تتمثل أبرز صادرات كندا إلى قطر في المواد البلاستيكية والمركبات والآلات. وتبلغ قيمة الاستثمارات القطرية في كندا 500 مليون دولار وبالمقابل تعمل العديد من الشركات الكندية في قطر ومن بينها شركة إليسدون التي وقعت عقدا قيمته 200 مليون دولار في مدينة لوسيل للإشراف على مشروع تطوير عقاري بقيمة 3 مليارات دولار ومن شأن هذا العقد تعزيز مكانة العلامة التجارية الكندية في قطر.
وتضم المؤسسات الكندية الأخرى التي تعمل في قطر بومباردييه، وإس إن سي لافالين، وستانتيك، وكلية شمال الأطلسي، وجامعة كالجاري، وتيم هورتنز. وتتمثل الصادرات الكندية إلى قطر في تقديم الشركات الكندية للخدمات في مجالات مثل الهندسة المعمارية والإنشاء والتعليم والهندسة والصحة والخدمات القانونية وخدمات إدارة المشاريع. ومن هنا بالإمكان القول أنه بإمكان كندا تولي دور هام في تنويع الاقتصاد القطري.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الفوترة الإلكترونية ولائحته التنفيذية
