توقع التقرير العقاري الأسبوعي لمكتب مراقبة السوق في مجموعة صك القابضة، أن يميل السوق العقاري عامة إلى الاستقرار، والمراوحة عند متوسط الأسعار التي بلغتها الإيجارات والعقارات بيعاً وشراءً، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والتي شهدت حالة من الترقب وإعادة تقييم وترتيب المطورين والمستثمرين العقاريين القياديين لأولوياتهم في ضوء التحديات السابقة التي ضغطت على السوق وأبطأت نموه.
ورأى مكتب مراقبة السوق الذي يرصد بشكل ميداني حركة وأداء السوق العقارية، والتقارير والمؤشرات التي تصدر عن الجهات المتخصصة، بأن السوق العقاري سيحتاج خلال المرحلة المقبلة إلى المزيد من المبادرات التنشيطية الموجهة للقطاع العقاري، بالتوازي الجهود الجدية التي تبذلها الحكومة على أكثر من صعيد؛ في التعامل مع التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المستجدة، للحد من آثارها على الإنفاق الاستراتيجي والتنموي للبلاد.
ورأى تقرير صك القابضة أن التخمة الكبيرة في العقارات السكنية، ستبقي هذا القطاع بمختلف فئاته عرضة للتجاذبات؛ وفي موجهة منافسة غير متكافئة بين الوحدات السكنية الجديدة أو المطورة والتي تشتمل على مميزات وخدمات أو تقدم تسهيلات تنافسية للمستأجرين، في مقابل الوحدات العادية الأخرى، والتي قد تواجه مشكلة في المحافظة على ساكنيها، وقال مكتب مراقبة السوق أن على الملاك التعامل بواقعية مع رياح دورة العقار وحركة تصحيح الأسعار وعلى رأسها الإيجارات، مما يؤدي إلى استيعاب تحديات السوق والتقليل من المخاطر المتصلة باختلالات التي شهدتها عوائد الاستثمار العقاري بصفة عامة، وصولاً إلى أسعار العقارات، وقيم حجم التداولات المسجلة.
50 صفقة أراضٍ خلال الأسبوع الماضي
شهد الاسبوع الماضى تنفيذ 102 صفقة، بقيمة 378.3 مليون ريال، بانخفاض نسبته 53 % عن تداولات الاسبوع الأول من شهر اكتوبر الجاري، وبلغ عدد صفقات الاراضى الفضاء خلال الاسبوع الماضى 50 صفقة، مقابل 52 صفقة للعقارات مكتملة البناء.
وذكرت النشرة العقارية الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أمس أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت مساكن وأراضي فضاء ومباني متعددة الاستخدام وعمارات سكنية ومجمعا سكنيا.
وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والخور والذخيرة والدوحة والظعاين وام صلال والوكرة والشمال.
