إلى مستوى مستقر بسبب ما أسمته بـ"السياسات الجديدة"

فيتش ترفع تصنيف روسيا الائتماني

• أخبار >
• 19 أكتوبر 2016 , 03:05ص

ترجمة - لوسيل

بلومبرج

رفعت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، توقعاتها الائتمانية لروسيا، لتصبح بذلك آخر وكالة تقييم رئيسية تعلن هذه الخطوة بوضع البلاد في فئة أعلى من تلك غير المرغوب فيها.
فقد رفعت الوكالة التوقعات من سلبي إلى مستقر، ومن ثم، الحفاظ على تصنيف العملة الأجنبية ذات السيادة في فئة BBB-، التي تمثل أدنى درجة للاستثمار، وذلك على قدم المساواة مع الهند وتركيا. وتأتي هذه الخطوة عقب خطوة مماثلة الشهر الماضي من قبل وكالة ستاندرد آند بورز للتقييمات العالمية، التي انضمت إلى وكالة موديز في تصنيف روسيا بأعلى مستوى غير مرغوب فيه.
وقالت وكالة فيتش في بيان أصدرته إن روسيا بدأت تطبق سياسات جديدة تتوافق مع الانخفاض الحاد في أسعار النفط، التي لا تزال تشهد تراجعا منذ أكثر من عامين .
كما ذكرت الوكالة أن قوة ونوعية سياسة الاستجابة لتراجع أسعار النفط تبرز واضحة بالمقارنة مع دول أخرى منتجة للنفط تأثرت بالمثل بهذا التراجع ، وكما ورد في تقرير لموقع (بلومبرج) الاقتصادي الذي أشار إلى أن موسكو حققت نجاحا في اتباع إجراءات سعر صرف مرنة لتعزيز أداء السوق في البلاد، إلى جانب دعم القطاع المالي ممثلا في البنوك المحلية.
علاوة على ذلك، فإن أكبر دولة مصدرة للطاقة في العالم تنال الآن تقديرا لتحسين الجدارة الائتمانية لأنها تتطلع إلى التحرر من أطول ركود في عهد الرئيس فلاديمير بوتين.
وأبقت الحكومة الروسية على سيطرتها المحكمة على المالية العامة، لاستكمال الجهود من قبل البنك المركزي لمواجهة التضخم المستهدف بنسبة 4 في المائة العام المقبل، بعد أزمة العملة وانهيار أسعار النفط التي أضرت بسياستها الاقتصادية وأخرجتها عن مسارها الصحيح.
كما أن تحسن المعنويات في روسيا بدأ يؤتي ثماره في السوق، مع ارتفاع الروبل بنسبة حوالي 17 في المائة مقابل الدولار في عام 2016، وهو أفضل أداء في الأسواق الناشئة بعد عملة الريل في البرازيل.

هذه الخطوات من قبل وكالتي التصنيف فيتش و ستاندرد آند بورز تعني أن روسيا سوف تستقبل العام المقبل بأوراق اعتماد معقولة تسمح لها بالاقتراض من المؤسسات المالية الدولية.
ومن المتوقع للاقتصاد الروسي العودة إلى النمو في العام المقبل بعد عامين من الانكماش.. إذ تعكف وزارة المالية على إعادة تخطيط ميزانية لمدة ثلاث سنوات حيث اقترحت تقليص العجز بنسبة نقطة مئوية واحدة كل عام لتحقيق التوازن بين دفاترها بحلول عام 2020.
وقالت الوزارة إن الميزانية تستند إلى خطط تقوم على افتراض أن النفط سيبلغ في المتوسط 40 دولارًا للبرميل في الفترة بين عامي 2017 و2019.