توقع صندوق النقد الدولي انخفاض متوسط النمو غير النفطي لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي إلى /1.75/ بالمئة في العام 2016 ، مع إجراءات اتخذتها دول مجلس التعاون تتعلق بالسياسة المالية العامة والسيولة في القطاع المالي، مقارنة بنسبة نمو /3.75/ بالمئة العام الماضي .
وعبر صندوق النقد، في تقرير أصدره حديثا حول /آفاق النمو في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا/، عن توقعه بتحسن النمو غير النفطي في مجلس التعاون إلى /3/ بالمئة العام المقبل، معتبرا أن انخفاض أسعار النفط منذ منتصف عام 2014 بواقع النصف تقريبا دفع بموازنات دول مجلس التعاون إلى تبني عدة إجراءات للتأقلم مع تراجع أسعار النفط.
وعلى المدى المتوسط، ذكر التقرير أنه يتوقع أن يؤدي تراجع العبء الضريبي والتحسن الجزئي في أسعار النفط إلى ارتفاع النمو غير النفطي في مجلس التعاون إلى /5.3/ في المئة .
كما توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق المنطقة إجمالا نموا متواضعا بمعدل /3.5/ بالمئة في 2016، مع تحسن طفيف متوقع في 2017.. مشيرا إلى سعي دول مجلس التعاون منذ فترة طويلة إلى تنويع اقتصاداتها، بعيدا عن إيرادات النفط والغاز التي اعتمدت عليها لسنوات.
الكعبي: قطر للطاقة ستصبح أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال والأسمدة الكيماوية وغاز الهيليوم
