قال رئيس أوزبكستان المؤقت، شوكت ميرزيوييف، أمس الثلاثاء، إن اتساع الفجوة بين الدول المتقدمة والفقيرة نتجت عنه عوامل تهدد الاستقرار والسلام في المنطقة.
جاء ذلك في كلمة ميرزيوييف، بافتتاح مؤتمر وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الـ 43 ، في العاصمة الأوزبكية طشقند.
وأشار إلى ضرورة رفع الدول الأعضاء في المنظمة من مستوى الحوار والتعاون فيما بينهم، خصوصًا تحت وقع الصراعات والإرهاب الذي يودي بحياة الكثيرين في الوقت الراهن.
ميرزيوييف نوّه إلى أن اجتماع أعضاء وممثلين عن دول مراقبة في المنظمة بالاجتماع المنعقد ببلاده، يشكل أهمية بالغة لحماية القيم الإسلامية، وتعزيز العلاقات بين المجتمعات، وخطوة مهمة من أجل تطوير المنظمة.
وأوضح ميرزيوييف أن بلاده أنجبت علماء ورجال دين كأمثال، الإمام البخاري، وبهاء الدين نقشبندي، وابن سينا، والبيروني وغيرهم، وأضاف أن أوزبكستان لن تتقبل أفكار مستغلي الدين الإسلامي الذي علّم الخير ومساعدة الآخرين، كوسيلة للظلم والاستبداد.
وأكد ضرورة حل الأزمات بالطرق السلمية والحوار السياسي ومن خلال الآليات الدولية، فضلاً عن تطوير التعاون بين أعضاء المنظمة في مجال التجارة العالمية والاقتصاد والنقل.
ويشارك في المؤتمر الذي انطلق أمس وتنتهي فعالياته اليوم، وزراء خارجية أعضاء المنظمة، بينهم وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، والأمين العام للمنظمة إياد مدني، ورئيس البنك الإسلامي للتنمية بندر حجار، إلى جانب ممثلين عن مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وإيطاليا، وبريطانيا، وسويسرا، والأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الاقتصادي ومنظمات أخرى.
ومن المنتظر أن يوقع المشاركون في نهاية المؤتمر على إعلان طشقند . وفي 8 سبتمبر الماضي عيّن البرلمان الأوزبكي شوكت ميرزيوييف، خلفا للرئيس الراحل إسلام كريموف الذي توفي مطلع الشهر ذاته إثر إصابته بسكتة دماغية.
وفي سياق آخر أكدت الدول الغنية أنها ماضية على مسار الوفاء بتعهدها تقديم 100 مليار دولار سنويا للدول النامية لتمكينها من التصدي للتغير المناخي بحلول 2020 ارتفاعا مما يصل إلى 62 مليارا في 2014.
وكان التعهد بتقديم الأموال التي تزداد سريعا والذي قطع للمرة الأولى في 2009 لمساعدة الدول الفقيرة على الحد من تأثيرات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتكيف مع درجات الحرارة الآخذة في الارتفاع عاملا حاسما في ضمان انضمام جميع الحكومات لاتفاق باريس لعام 2015 لمكافحة الاحتباس الحراري.
وقالت الدول المتقدمة في تقرير أعدته أستراليا وبريطانيا: نحن واثقون من أننا سنفي بهدف الـ 100 مليار دولار من مجموعة مختلفة من المصادر ونؤكد مجددا على التزامنا بفعل ذلك .
وأضافت أن الأموال التي ستجمع من القطاعين العام والخاص ستزيد من 62 مليار دولار في 2014 و52 مليارا في 2013.
وستدخل اتفاقية باريس حيز التنفيذ في الرابع من نوفمبر بعد الفوز بدعم من دول ملوثة كبرى بقيادة الصين والولايات المتحدة.
وفي قمة في كوبنهاجن في 2009 تعهدت الحكومات بجمع 100 مليار دولار سنويا بحلول 2020 لمساعدة الدول النامية على الحد من الانبعاثات والتكيف مع موجات الحرارة والفيضانات والعواصف الأكثر قوة ومستويات البحر المرتفعة.
