ديلي ميل
قالت هيئة التدقيق المالي الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي أهدر حوالى 5.5 مليار يورو (6 مليارات دولار ) من النفقات غير المبررة في عام 2015، محذرة من أن بروكسل بحاجة إلى استعادة ثقة مواطني دول الاتحاد الأوروبي التي اهتزت بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست وأزمات أخرى.
وقالت الهيئة في تقريرها السنوي حول هذه الحسابات، إن مستوى الخطأ في ميزانية الاتحاد الأوروبي لا يشكل مؤشرا لـ تلاعب بالحسابات ، والتي قدمت إلى شركات لا تستوفي الشروط للحصول عليها.
وبحسب تقرير هيئة التدقيق المالي، فقد بلغ مستوى التجاوزات في المدفوعات من أصل نفقات بمستوى 145.2 مليار يورو، 3.8 في المائة من المبلغ الإجمالي، أي 5.5 مليار يورو، وهو رقم كبير، بالرغم من تسجيل تقدم بالنسبة للسنوات المالية الأخيرة.
وفي العام الماضي، قدر مستوى هذا النوع من التجاوزات بحوالي 6.3 مليار يورو، ومن جهته، أقر كلاوس هاينر الرئيس الجديد للهيئة بأنه لا يمكن للناس أن يكتسبوا ولو بداية ثقة في مؤسسات الاتحاد الأوروبي إن لم يعتبروا أننا ندير أموالهم بطريقة صحيحة ونحتفظ بإثبات على كيفية إدارتنا لها .
وأشارت الهيئة بصورة خاصة إلى أن هامش الخطأ يكبر حين يسدد الاتحاد الأوروبي نفقات عن أنشطة تحظى بالدعم لقاء تقديم تصاريح بها، خلافا عما يكون عليه الوضع حين يتم تسديد النفقات وفق نظام قانوني يفرض توافر بعض الشروط.
ويعكس التقرير مستوى الخطأ نفسه في النفقات التي تشرف عليها بروكسل والدول الأعضاء بصورة مشتركة، وتلك التي تشرف عليها مباشرة المفوضية الأوروبية.
ولفتت هيئة التدقيق المالي إلى أن اللجوء المتزايد إلى أدوات مالية لا تمول مباشرة من ميزانية الاتحاد الأوروبي ولا تخضع للمراقبة، يزيد من المخاطر، في إشارة إلى الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي، أو بنك الاستثمار الأوروبي، أو آلية التسوية الموحدة المختصة بمعالجة عجز المصارف.
وكان ماتيو رينزي رئيس الوزراء الإيطالي قد شن هجوما عنيفا على قواعد الانضباط الخاصة بميزانية الاتحاد الأوروبي، واصفا إياها بـ الفجة ، مضيفا أنه من غير المقبول حتى التفكير في أن الحكومات الوطنية يتعين أن تتبعها بشكل أعمى.
