العجز التجاري للولايات المتحدة تراجع في يوليو الماضي مدعوما بالزيادة في الصادرات الأمريكية فيما يعد، علامة محتملة على تعزيز الطلب العالمي . وكانت هذه الزيادة في التصدير ترجع إلى حد كبير إلى تسجيل شحنات قياسية من المواد الغذائية والأعلاف والمشروبات ، وخاصة فول الصويا. وفي حين أن الزيادة الشهرية في الصادرات من شأنها أن تدعم النمو في الربع الثالث ، حذر بعض الاقتصاديين من أنها يمكن أن تكون لمرة واحدة.
وكما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية ، قالت وزارة التجارة الامريكية إن العجز التجاري الأمريكي تقلص خلال شهر يوليو الماضى بنسبة 11.6٪ مقارنة بالشهر السابق عليه ليصل إلى رقم معدل موسميا قدره 39,74 مليار دولار . كما انخفضت الواردات بنسبة 0.8٪ بينما ارتفعت الصادرات الإجمالية بنسبة 1.9٪.
وكان ارتفاع الصادرات في يوليو بنسبة 1.9٪ يمثل أكبر زيادة في أكثر من عامين. وجاء ذلك على الرغم من الزيادة في قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى في أواخر يونيو عقب استفتاء بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست ، وهي الزيادة التي استمرت خلال معظم شهر يوليو. والدولار القوي يجعل السلع والخدمات أكثر تكلفة للمشترين خارج الولايات المتحدة ويجعل الواردات أرخص بالنسبة للمستهلكين داخل الولايات المتحدة . وقاد التراجع في الواردات انخفاض في السلع الاستهلاكية المستوردة ، وعلى الأخص المستحضرات الصيدلانية.
وكانت كل من الصادرات والواردات قد شهدت تراجعا منذ نهاية عام 2014 في ظل الاضطراب الاقتصادي والنمو الضعيف في العديد من الاقتصادات في الخارج. وقد باتت اتفاقيات التجارة مع الدول الأخرى واحدة من القضايا الساخنة في حملة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة ، حيث يعبر الكثير من الناخبين عن قلقهم من أن استبدال السلع المستوردة المصنوعة في الخارج بتلك المنتجة محليا قد يلحق الضرر بالعمال الامريكيين وعلى النقيض من ذلك، فإن ارتفاع الصادرات يدعم النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة لأنه يعني أن العملاء في الخارج ينفقون المزيد من المال على السلع والخدمات الأمريكية .