564 مليون ريال قيمة التداولات على 332 مليون سهم

مؤشر البورصة يخترق 9700 نقطة ويرتفع للجلسة السادسة

لوسيل

محمد السقا

ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 0.82% بنهاية تداولات جلسة أمس ليغلق عند مستوى 9775.3 نقطة، ليسجل بذلك الارتفاع السادس على التوالي وسط تداولات بلغت قيمتها 564 مليون ريال على 332 مليون سهم وتنفيذ 12.4 ألف صفقة.

ودعم أداء البورصة خلال جلسة أمس ارتفاع مؤشرات 6 قطاعات بقيادة كل من البنوك المرتفع 0.85% وكذلك التأمين بنسبة 3.07% والخدمات بـ 0.98%، بينما تراجع مؤشر قطاع النقل وحيدا بنسبة 0.71%.

وفي جلسة أمس، ارتفعت أسهم 25 شركة وانخفضت أسعار 17 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.

وتصدر سهم العامة للتأمين القائمة الخضراء بنسبة 6.19% وتلاه سهم الخليجي بنسبة 3.56%، كما ارتفع سهم البنك التجاري بنسبة 3.37%، وواصل سهم قطر للتأمين النمو مرتفعا بنسبة 3.16%.

كما تواجدت مجموعة من الأسهم القيادية ضمن المنطقة الخضراء أبرزها وقود المرتفع بنسبة 1.67% ومصرف الريان بنسبة 2.19% بالإضافة الى أسهم الكهرباء والماء وبروة والدولي الإسلامي وبنك الدوحة وOoredoo والمصرف وQNB.

بينما تصدر سهم إزدان القابضة القائمة الحمراء متراجعا 2.09% إلى مستوى 1.36 ريال للسهم، وتلاه أعمال بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 0.87 ريال للسهم واستثمار القابضة بنسبة 1.69% ومخازن بـ 1.61%.

وعلى صعيد تداولات المطلعين، فقد شهدت جلسة أمس التداول على أسهم 6 شركات من خلالهم، وكان أبرزها بيع 6.184 مليون سهم من أسهم بنك قطر الأول، وبيع نحو 250 ألف سهم من شركة بلدنا وكذلك بيع 100 ألف سهم من مصرف الريان، وبيع 30 ألف سهم من مجموعة Ooredoo، بينما جرى شراء نحو 3.02 مليون سهم من شركة قطر لنقل الغاز المحدودة ناقلات وشراء 530.3 ألف سهم من بنك قطر الأول و217.92 ألف سهم من بنك قطر الدولي الإسلامي.

وجرى خلال جلسة أمس تنفيذ 12 صفقة على صناديق المؤشرات المتداولة، حيث ارتفع سعر وحدة صندوق الريان الإسلامي بنسبة 0.32% الى مستوى 2.221 ريال للوحدة، كما ارتفع سعر وحدة صندوق مؤشر بورصة قطر المتداول بنسبة 0.41% إلى مستوى 9.512 ريال للوحدة.

ب الأرقام

25 شركة سجلت ارتفاعا بنهاية تداولات جلسة أمس

6 قطاعات سجلت ارتفاعا بقيادة البنوك والخدمات والتأمين

19.7 % تراجعا بقيم الأسهم المتداولة إلى 561.2 مليون ريال

60.5 مليون ريال تداولات QNB متصدر السيولة

82.4 مليون سهم تداولات السلام متصدر الكميات

قطاعات ومؤشرات

قطاع البنوك يستحوذ على 39% من السيولة

تصدر قطاع البنوك قائمة القطاعات الأكثر استحواذا على السيولة خلال جلسة أمس وحازت شركاته على نحو 39% منها بنهاية الجلسة، ذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 71 مليونا و806 آلاف و108 أسهم بقيمة 222 مليونا و046 ألفا و023.822 ريال نتيجة تنفيذ 3590 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 35.48 نقطة، أي ما نسبته 0.85%، ليصل إلى 4 آلاف و186.58 نقطة.

بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 98 مليونا و118 ألفا و480 سهما بقيمة 101 مليون و453 ألفا و360.645 ريال نتيجة تنفيذ 2358 صفقة، ارتفاعا بمقدار 77.53 نقطة، أي ما نسبته 0.98% ليصل إلى 7 آلاف و952.94 نقطة.

كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 102 مليون و160 ألفا و820 سهما بقيمة 98 مليونا و616 ألفا و453.471 ريال نتيجة تنفيذ 3024 صفقة، ارتفاعا بمقدار 6.79 نقطة، أي ما نسبته 0.24% ليصل إلى ألفين و830.29 نقطة.

بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 10 ملايين و474 ألفا و438 سهما بقيمة 20 مليونا و354 ألفا و310.987 ريال نتيجة تنفيذ 357 صفقة، ارتفاعا بمقدار 62.51 نقطة، أي ما نسبته 3.07% ليصل إلى ألفين و098.27 نقطة.

كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 24 مليونا و363 ألفا و057 سهما بقيمة 40 مليونا و232 ألفا و002.490 ريال نتيجة تنفيذ 1090 صفقة، ارتفاعا بمقدار 6.61 نقطة، أي ما نسبته 0.41% ليصل إلى ألف و620.82 نقطة.

وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 6 ملايين و596 ألفا و666 سهما بقيمة 16 مليونا و694 ألفا و449.974 ريال نتيجة تنفيذ 824 صفقة، ارتفاعا بمقدار 0.89 نقطة، أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 914.61 نقطة.

وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 17 مليونا و320 ألفا و913 سهما بقيمة 61 مليونا و834 ألفا و268.004 ريال نتيجة تنفيذ 1132 صفقة، انخفاضا بمقدار 20.66 نقطة، أي ما نسبته 0.71% ليصل إلى ألفين و908.97 نقطة.

وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 153.72 نقطة، أي ما نسبته 0.82% ليصل إلى 18 ألفا و792.65 نقطة.

بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بمقدار 13.47 نقطة، أي ما نسبته 0.61% ليصل إلى ألفين و234.47 نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 24.04 نقطة، أي ما نسبته 0.61% ليصل إلى 3 آلاف و986.23 نقطة.

وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 20.77 نقطة، أي ما نسبته 0.69% ليصل إلى 3 آلاف و041.31 نقطة.

صافي التداولات

المؤسسات الأجنبية تسيطر على صافي الشراء

شهدت جلسة أمس تسجيل المساهمين القطريين صافي بيع بقيمة 30.4 مليون ريال وذلك بعد أن سجل الأفراد القطريون صافي بيع بقيمة 16.9 مليون ريال وهو الأعلى بين فئات المساهمين على صعيد صافي البيع بنهاية جلسة أمس، كما سجلت المؤسسات القطرية صافي بيع بقيمة 14.5 مليون ريال.

وسجل المساهمون الخليجيون صافي بيع أيضا بقيمة 12.8 مليون ريال بعد أن سجل الأفراد الخليجيون صافي شراء هامشي بأقل من 200 ألف ريال، وسجلت المؤسسات الخليجية صافي بيع بقيمة 13 مليون ريال.

في حين سجل المساهمون الأفراد العرب صافي بيع بقيمة قاربت 1.2 مليون ريال، أما المساهمون الأجانب فقد سجلوا صافي شراء قوي بقيمة 45.4 مليون ريال، بعد أن سجل الأفراد صافي بيع بقيمة 2.7 مليون ريال، وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 48.1 مليون ريال وهو الأعلى ويعتبر الوحيد خلال جلسة أمس على صعيد صافي الشراء.

وعلى صعيد نسب المساهمين فقد شهدت جلسة أمس استحواذ المساهمين القطريين على 58.4% من نسب الشراء و64% من نسب البيع، واستحوذ المساهمون الخليجيون على 2.3% من نسب الشراء و4.6% من نسب البيع، واستحوذ المساهمون العرب على 11.5% من نسب الشراء و11.7% من نسب البيع، واستحوذ المساهمون الأجانب على 27.8%من نسب الشراء و19.7% من نسب البيع.

دليل المستثمر

أسهم الخزينة

هي الأسهم التي تقوم الشركة المصدرة للأسهم بإعادة شرائها من السوق عن طريق عملية شراء من خلال بورصة الأوراق المالية وأسهم الخزينة لا يحق لها توزيعات أو حق التصويت خلال فترة ملكية الشركة لها، وهي تلك الأسهم التي تقوم الشركة باقتنائها (من أسهمها المصدرة) وتفصح عن قيمتها (بتكلفة الاقتناء) في جانب حقوق الملكية وتعتبر من حسابات حقوق الملكية المقابلة لأنها تخفض حقوق الملكية وهذا التخفيض تمكن تسميته تخفيضا مؤقتا لرأس المال ولكن غير فاعل، وأسهم الخزينة لا يحق لها توزيعات أو حق التصويت خلال فترة ملكية الشركة لها.

هذا يؤدي إلى تخفيض أصول الشركة أو إلى زيادة التزاماتها وفي المقابل انخفاض في حقوق الملكية وبذلك يمكن النظر إلى شراء أسهم الخزينة على أنه تخفيض لحقوق المساهمين، وليس حصولاً على أصل جديد للشركة. ولذا تنص معايير المحاسبة الدولية على إظهار بند أسهم الخزينة كبند منفصل في حقوق المساهمين، كما أن المعايير الدولية تنص على عدم استفادة أسهم الخزينة من أي توزيعات خلال تملك الشركة لهذه الأسهم.