أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تواصل تركيز جهودها على تحقيق حل الدولتين وأنه لا توجد خطة جديدة تنوي واشنطن الإفصاح عنها، وذلك في نفي ضمني لحديث مصادر إسرائيلية عن احتمال تقديم مشروع قرار أمريكي إلى مجلس الأمن الدولي ينص على حل الدولتين.
وقال المتحدث باسم الخارجية مارك تونر، في الموجز الصحفي اليومي للوزارة من واشنطن: لا علم لي بأي نوايا للكشف عن وجود خطة أو استراتيجية جديدة من أي نوع تتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط .
تونر شدد على استعداد بلاده العمل مع الفرنسيين في هذا المجال، وقال: نحن نواصل دراسة المقترح الفرنسي وبحثه معهم ، دون مزيد من التفاصيل. وتدعو المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام في الخريف القادم (قبل نهاية العام الجاري)، بهدف وضع آليات جديدة لقيام الدولة الفلسطينية على أراضي عام1967 وعاصمتها القدس. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن مصادر إسرائيلية لم تحدد هويتها، قولها، إن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزارة الخارجية يستعدان لإمكانية قيام الرئيس باراك أوباما، قبل انتهاء فترة ولايته، بتقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي ينص على حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وفقًا لحدود عام 67، عملًا برؤية حل الدولتين . وأضافت المصادر نفسها أن هذا الأمر ينطوي على إشكالية كونه سيكون نقطة انطلاقة في أية مفاوضات مستقبلية مع الفلسطينيين .
ويطالب الفلسطينيون بأن تجري المفاوضات على أساس قيام دولة فلسطينية على حدود 1967 وهو ما ترفضه إسرائيل التي تطالب بالاعتراف بها دولة يهودية وهو ما يرفضه الفلسطينيون. وكانت المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية توقفت في أبريل 2014 دون أن تلوح في الأفق أي إمكانية لاستئنافها مجددًا. ويصر الفلسطينيون على وقف إسرائيل للاستيطان والإفراج عن الدفعة الرابعة من المعتقلين القدامى في السجون الإسرائيلية والتزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاقات الموقعة قبل استئناف أية مفاوضات مباشرة.
صعد العجز التجاري السلعي الإسرائيلي بنسبة 69٪ خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، ووصل ما يعادل 8.3 مليار دولار بحسب مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي (حكومي). وأظهرت أرقام التجارة الخارجية الإسرائيلية، أن عجز الميزان التجاري الإسرائيلي ارتفع بقيمة 3.389 مليار دولار، من إجمالي قيمة العجز البالغة 4.918 مليار دولار في الفترة المناظرة من 2015. وتزامن ارتفاع العجز التجاري الإسرائيلي مع هبوط حجم التجارة العالمية، وتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، واستمرار حملات المقاطعة الأوروبية لمنتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية. وارتفع العجز التجاري الإسرائيلي مع الاتحاد الأوروبي، بنسبة 121٪ على أساس سنوي 6.996 مليار دولار، صعوداً من 3.165 مليار دولار، وفق مكتب الإحصاء الإسرائيلي. ومنتصف نوفمبر الماضي، وافقت المفوضية الأوروبية على وضع ملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية لتمييزها على رفوف المحال التجارية أمام المستهلكين. وبلغ إجمالي الصادرات الإسرائيلية إلى دول العالم خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري 98.5925.608 مليار دولار، هبوطاً من 27.811 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي. بينما صعدت قيمة الواردات الإسرائيلية إلى 33.916 مليار دولار، من 32.730 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي.
ويعتمد قرار الاتحاد الأوروبي بمقاطعة المستوطنات، على الأحكام الصادرة عن المحكمة الدولية في لاهاي عام 2004، القاضية بضرورة اتخاذ موقف من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، وأنها تخرق البند 49 من ميثاق جنيف، الذي يحظر على دولة محتلة أن توطن سكانها إلى المناطق التي احتلتها.
وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية يجتمع مع وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها