حذرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤن الاجتماعية الوزارات والجهات الحكومية التي لا تلتزم بموافاتها بمشروع الموازنة للسنة المالية 2017 في الموعد المحدد بأنه سيتم تقدير الموازنة من قبل وزارة التنمية الإدارية للجهة التي لم تقدم مشروع موازنتها.
وحثت وزارة التنمية والعمل والشؤن الإدارية الوزارات والجهات الحكومية بضرورة التقيد بموعد تقديم مشروع الموازنة والذي حددته الوزارة في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.
وأصدرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤن الاجتماعية الشهر الماضي الضوابط والآليات المتعلقة بموازنة الأجور والمرتبات للسنة المالية 2017 للوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية والجهات التى تمول موازنتها من الدولة وذلك وفقا للقانون رقم 2 لسنة 2015 للنظام المالي للدولة ومنشور وزارة المالية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017، وشدد المنشور على أن يراعى عند تقدير الاعتمادات المالية الدقة والموضوعية بما يكفل حسن الأداء على الوجه المطلوب.
وشملت تعديلات موازنة الرواتب، التعيينات التى تمت خلال الفترة من يناير إلى تاريخ إصدار الضوابط، والزيادة فى بند الرواتب الأساسية والبنود الأخرى المرتبطة بالعلاوات الدورية والترقيات التى تمت منذ يناير الماضى، والترقيات المتوقعة حتى ديسمبر 2016، وبيانات الموظفين غير القطريين الذين تم تعديل أوضاعهم منذ يناير الماضي.
وتضمنت التعديلات حالات التقاعد وإنهاء الخدمات والحالات الأخرى المتوقعة حتى ديسمبر القادم، وأى زيادة أو خفض فى اعتمادات بنود الباب الأول منذ يناير الماضى، إضافة إلى الوظائف التى تم استحداثها أو خفضها أو التعديل عليها من يناير وحتى ديسمبر المقبل، واستأثرت الرواتب والأجور التى تقدر بنحو 44.8 مليار ريال بـ 21.1% من إجمالى النفقات العامة للعام المالى 2014- 2015، وفقا لبيانات مصرف قطر المركزي.
واقترح منشور الضوابط والآليات عددا من المقترحات الجديدة لمشروع الموازنة، والمتعلقة بتحسين أداء الخدمات أو التوسع الأفقى وما يتطلب ذلك من توفير فرص عمل جديدة، على أن تتضمن التعديلات استحداث فرص عمل جديدة بالموازنة، وأى زيادة أو خفض مقترح فى بنود الموازنة، نتيجة لتحسين مستوى الخدمة أو التوسع والنمو، مع ضرورة توضيح المبررات التنظيمية والموضوعية للمقترحات الجديدة التى تم إدراجها بمشروع موازنة العام المالى 2017.
وطالب المنشور الوزارات والمؤسسات الحكومية، احتساب تكلفة الوظائف المستحدثة بالموازنة على أساس بداية الربط المالى لكل درجة مالية ودراسة إمكانية الاستغناء عن بعض أوجه الصرف التى ليس لها مردود على مستوى الأداء العام، وإحلال الموظفين القطريين المؤهلين لشغل الوظائف التى يشغلها موظفون غير قطريين بالجهات الحكومية، من خلال سياسة الإحلال المتدرج، وضرورة توزيع كلفة بنود الرواتب والأجور على كافة الإدارات المختصة في كل وزارة أو مؤسسة.
وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية يعززان سلاسل الإمداد مع الموردين والشركات
سمو الأمير يصدر قراراً أميرياً بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة