استأنف مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اليوم، أعمال الدورة التدريبية الإلزامية العاشرة للمحامين تحت التدريب، وذلك عن بعد.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة العدل على إتاحة الفرصة أمام المحامين تحت التدريب لإكمال الدورة التدريبية الإلزامية تمهيدا لمتابعة مسيرتهم المهنية الداعمة للمنظومة القانونية والقضائية في الدولة.
واتخذ المركز كافة الإجراءات الفنية لضمان تنفيذ الدورة عن بعد بما يحقق الأهداف المرجوة من كافة النواحي النظرية والتطبيقية.
ويأتي تنظيم هذه الدورة التدريبية التخصصية في إطار برنامج التدريب القانوني والقضائي الذي ينفذه مركز الدراسات القانونية والقضائية للعام الجاري وسعي وزارة العدل إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال إعداد كادر قانوني مؤهل لممارسة مهنة المحاماة بما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية الوطنية.
أشغال : استئناف العمل في الحزمة الرابعة من مشروع الأعمال المتبقية من الطرق والبنية التحتية في منطقة سميسمة
الأمم المتحدة تدرج الأجندة الرقمية 2030 ضمن أفضل الممارسات العالمية للتحول الرقمي
