هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ إجراءات اقتصادية قوية وسريعة إذا مضى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قدما في خطط لتشكيل هيئة تشريعية جديدة تعرف باسم الجمعية التأسيسية في انتخابات تجرى في 30 يوليو.
وقال ترامب في بيان أصدره البيت الأبيض في وقت متأخر الإثنين أوضح الشعب الفنزويلي مرة أخرى أنه يؤيد الديمقراطية والحرية وسيادة القانون. ورغم ذلك يواصل زعيم سييء يحلم بأن يصبح دكتاتورا تجاهل تحركاتهم القوية والشجاعة ، وأضاف الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي بينما تتدهور فنزويلا. إذا فرض نظام مادورو جمعيته التأسيسية في 30 يوليو فسوف تتخذ الولايات المتحدة إجراءات اقتصادية قوية وسريعة .
ويطالب زعماء المعارضة بانتخابات عامة وإحباط خطة مادورو لتشكيل الجمعية التأسيسية التي ستملك سلطة إعادة كتابة الدستور وحل الهيئة التشريعية الحالية التي تقودها المعارضة، وصوت أنصار المعارضة في استفتاء غير رسمي يوم الأحد بأغلبية 98% لصالح رفض الجمعية الجديدة.
وفي وقت متأخر من مساء الإثنين، رحب البيت الأبيض بنتائج الاستفتاء الشعبي الرمزي الذي قامت به المعارضة الفنزويلية ضد الرئيس نيكولاس مادورو، معتبرا التصويت إعلان إدانة للنظام لا لبس فيه .
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر نهنئ المواطنين الفنزويليين على مشاركتهم الكبيرة في الاستفتاء ، مضيفا: ندين كل أعمال العنف التي قام بها رعاع يعملون لحساب الحكومة واستهدفت ناخبين أبرياء.
وشارك 7.2 مليون من أصل 19 مليون ناخب في الاستفتاء الشعبي غير الملزم الذي نظمته المعارضة وذلك بعد فرز 95% من البطاقات، وأعلن رئيس البرلمان أنه بعد فرز الـ5% المتبقية يمكن أن يرتفع عدد المشاركين إلى 7.5 مليون، مضيفا أن هذا العدد كاف حسابيا لإلغاء ولاية مادورو لو تعلق الأمر باستفتاء قانوني وليس استشارة شعبية غير ملزمة.
وبحثت المعارضة في فنزويلا، الإثنين، كيفية تصعيد الاحتجاجات ومنع تشكيل هيئة تشريعية جديدة تخشى أن تكرس هيمنة الحزب الاشتراكي وذلك بعد أن اكتسبت زخما نتيجة للتصويت بأغلبية كبيرة ضد الرئيس اليساري نيكولاس مادورو في الاستفتاء الشعبي غير الرسمي.
ويهدف الاستفتاء الذي يقدم على أنه عصيان مدني ويجري بدون موافقة السلطات، إلى التعبير عن رفض الفنزويليين لمشروع الجمعية التأسيسية، حسب ما تقول المعارضة الممثلة في تحالف طاولة الوحدة الديمقراطية .
ويرى مادورو أن زعماء المعارضة دمى في أيدي الولايات المتحدة يسعون لتخريب الاقتصاد والإطاحة به من خلال العنف في إطار مؤامرة يمينية دولية تقودها واشنطن وتدعمها وسائل الإعلام الخاصة المحلية والأجنبية.