أعلن البنك الأهلي عن تحقيقه ربحاً صافياً بقيمة 342.2 مليون ريال قطري للنصف الأول من 2017 بزيادة نسبتها 2.85% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ونمت الميزانية العمومية للبنك بنسبة 10.1% مقارنة بالفترة ذاتها في يونيو 2016 حيث بلغت 37,796 مليون ريال قطري، مدفوعة بنمو في محفظة القروض والسُلف وزيادة في الإستثمارات المالية. كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 6.3 % مقارنة بشهر يونيو 2016 حيث بلغت 22,103 مليون ريال، وارتفع التمويل المستقر مدفوعاً بإتمام الإنتهاء من طرح سندات بقيمة 500 مليون دولار لمدة خمس سنوات في إطار الشريحة الثانية من برنامج أدوات الدين متوسطة الأجل ( EMTN ) عن طريق أسواق رأس المال العالمية في الربع الأول من عام 2017. ونتيجة لذلك، تحسن التمويل المستقر كنسبة مئوية من إجمالي المطلوبات ليصل إلى 18.5٪ مقابل 13.4٪ في يونيو 2016.
الدخل التشغيلي
وارتفع إجمالي الأصول ذات السيولة المرتفعة كنسبة مئوية من إجمالي الأصول إلى 26.9٪ في يونيو 2017 مقابل 25.1٪ في يونيو 2016، وحقّق إجمالي الدخل التشغيلي ارتفاعًا بنسبة 7.6% ليبلغ 517.8 مليون ريال قطري. ويعود هذا النّموّ بشكل رئيسيّ لارتفاع صافي إيرادات الفوائد مع ارتفاع أرصدة القروض وعملية إعادة تسعير الأصول، مما أدى إلى تعويض زيادة تكلفة التمويل. كما تحسن معدل التكلفة مقابل الدخل إلى 28.6% خلال النصف الأول من عام 2017، مقارنة بنسبة 31.2% من النصف الأول لعام 2016 حيث تجاوز معدل النمو في الدخل معدل النمو في التكلفة ، مما يعكس الإدارة الفعالة للدخل والتكلفة.
معدل العائد
ووصل معدل العائد على متوسط الموجودات (ROAA) ومعدل العائد على متوسط حقوق المساهمين (ROAE) إلى نسب ثابتة بمعدل 1.81% و14% على التوالي، بالرغم من زيادة حجم الميزانية العمومية وقاعدة حقوق المساهمين. وبلغت نسبة الديون المشكوك في تحصيلها 1.02% وسجلت نسبة تغطية المخصصات 131.4%، ما يعكس جودة أصول البنك وسياسة المخصصات المتحفظة.
وتعليقاً على النتائج، قال الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك الأهلي أظهر البنك الأهلي مرونة في الأداء المالي وسط ظروف السوق الصعبة مع أداء مالي ثابت تدعمه سيولة قوية، وتنويع مصادر التمويل وتحسن في إستحقاقات المطلوبات. ويعزى نمو صافي الربح إلى الدخل التشغيلي الأساسي الذي نما بنسبة 7.6٪ . خلال العام الحالي حافظنا على جودة الأصول، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة 1.02٪، بالإضافة إلى القدرة الائتمانية والكفاءة الملائمة لرأس المال حيث تجاوزت نسبة كفاية رأس المال الحد الأدنى المقرر بنسبة 15٪. بالإضافة إلى ذلك بلغت نسب بازل3 الرئيسية مثل نسبة تغطية السيولة أكثر من 200٪ مما مكن البنك من التعامل مع الإلتزامات الطارئة إن وجدت .
التمويل المستقر
كما كانت نسبة صافي التمويل المستقر في مستوى جيد، وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى البالغ 90٪. ودليل على أدائنا ثبتت وكالتا التصنيف الإئتماني الدوليتان موديز وفيتش تصنيفهما الإئتماني A2 و A+ على التوالي في يونيو 2017. فيما واصل البنك الحفاظ على علاقات قوية مع البنوك الدولية.
وأضاف رئيس مجلس الإدارة قائلاً: في فبراير 2017 حقق البنك الأهلي أحد أهدافه الإستراتيجية بنجاح بتحسين هيكل التمويل المستقر في إطار الشريحة الثانية من خلال إستكمال مبلغ 500 مليون دولار أمريكي كجزء من برنامج أدوات الدين متوسطة الأجل (EMTN)، وهو ما نرى بأنه تصويت مستمر على ثقة المستثمرين الدوليين في قطر والبنك الأهلي. حيث شاركت أكثر من 170 مؤسسة رائدة من الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا في جمع رأس المال الذي تجاوز 4 مرات حجم الاكتتاب. ونود أن نغتنم هذه الفرصة لنتقدم بخالص الشكر والتقدير لمصرف قطر المركزي على توجيهاته ودعمه المستمر.
تقربر : بنك قطر الوطني يتوقع محافظة دول آسيان6- على زخم نموها رغم التحديات الاقتصادية العالمية
