ضمن إستراتيجية الحكومة الإلكترونية لعام 2020 وبعد شهور من إطلاق وزارة العدل لمشروع صك ، والذي يشكل طفرة إلكترونية تستهدف تطوير قوانين التسجيل العقاري والتوثيق من أجل إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة، فإن العمل يتواصل منذ شهور لإنجاز المرحلة الأولى من المشروع، حيث بدأ بعض المتعاملين بمجال التسجيل العقاري يقطفون ثماره الأولية بالفعل.
ويعتمد المشروع على عمليات حوسبة لجميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق يواصل الخبراء العمل فيها الآن بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين.
وتوقع تقرير لوزارة العدل أن يساهم هذا المشروع في تحسين ترتيب دولة قطر في تقرير ممارسة الأعمال الدولي وتقرير التنافسية العالمية، وحسب التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2015، فإن قطر تصدرت الدول العربية، باحتلالها المركز الـ14 عالمياً متقدمة مركزين مقارنة بالعام الذي قبله، وهو ما يدعم فرصها بمجال التنافسية بعد تبنيها لمشروع صك ومواصلتها العمل من أجل إنجازه.
ويقوم المشروع بين مجموعة من العناصر والعمليات التي ترتبط بشكل مباشر وغير مباشر بالبيئة والأنشطة العقارية. ويعتمد المشروع على 4 ركائز، وهي التشريعية: وتنبثق منها 5 عمليات، وهي: التسجيل، والتوثيق، والتثمين، والمزادات، والوساطة. والركيزة اللوجستية وتنبثق منها عمليتان وهما: تجهيز جزء خاص من المبنى وتطوير إجراءات العمل. أما الركيزة البشرية فتتفرع عنها 4 عمليات وهي: توظيف القانونيين القطريين، كتاب العدل، تدريب الموظفين، الموظف الشامل. والركيزة التقنية، وهي الرابعة والأخيرة، وتنبثق منها 4 عمليات أو أفرع وهي: البورصة العقارية، ومشروع الأتمتة، وبنك المعلومات العقارية، والتحليلات العقارية.
ولمشروع صك 8 أهداف إستراتيجية - حسب تقرير الوزارة - وهي: دعم ترتيب قطر في تقرير ممارسة الأعمال والتنافسية، ودعم الاقتصاد القطري في التحول للاقتصاد المبني على الابتكار.
تمكين إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهما بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة، تمكين المستفيد من الخدمة من الوصول إلى الخدمة أو المعلومة التي يحتاجها بطريقة أفضل وأيسر في الوقت الذي يرغبه. وتهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الإلكتروني بين جميع المنظومة العقارية، وإيجاد بنك للمعلومات العقارية، ووضع ضوابط للتثمين العقاري، وتبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق واختصار الوقت والجهد اللازمين، وأخيرا تحديث وتطوير قانون التسجيل العقاري والتوثيق.
ويكشف تقرير وزارة العدل أن المشروع يقدم 4 مزايا للمنظومة العقارية من بينها البدء في إصدار نشرة شهرية لحركة التداول العقارية والرهونات العقارية تهدف إلى إعداد صورة واضحة عن أهم المؤشرات العقارية المتداولة في الدولة، وهو الأمر الذي تم بالفعل منذ شهور. وسيوفر المشروع نظاما متكاملا عبر بنك المعلومات العقارية الذي يقدم أهم المؤشرات لحركة التداول وبشكل لحظي من خلال شاشة دش بورد، وستكون متاحة للجمهور من خلال بوابة صك، كما يوفر أهم المؤشرات لأسعار الأراضي وفقا للتصنيف بحسب استخدام العقار. ومن أهم المزايا المستجدة البورصة العقارية والتي ستكون بوابة مخصصة للإعلانات عن أهم العقارات المعروضة للبيع، وأسعار الأراضي المتداولة بالسوق، كما ستخصص ميزة للمكاتب العقارية المرخصة من قبل وزارة العدل بالإعلان ضمن البوابة. والتداول العقاري بالبيع بتوكيل من قبل المراجعين.
هذا إلى جانب إيجاد نظام للتثمين العقاري قائم على أساس مجموعة من المحددات والأسس، والمستجدة بالوقت الراهن، حيث تم تصنيف العقارات طبقا لنوع الاستخدام ومجموعة كبيرة من المواصفات التي تساهم إلى حد كبير في وضع ضوابط لعملية التثمين للعقارات. ولقد تم بالفعل إطلاق تطبيق للمثمن العقاري منذ فترة تجريبية.
وكان سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل دشن بوابة صك الإلكترونية، منتصف فبراير الماضي ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، المستمرة في عملية إنجازات خطواتها.
وتواصل وزارة العدل تسجيل المراجعين على بوابة صك الإلكترونية، من خلال نظام الشباك الواحد، وتشمل المرحلة الأولى للمشروع تسجيل المراجعين بمبنى الوزارة الرئيسي وفروعها بالهلال والريان، وتتم التغطية تدريجيا لفتح باب التسجيل بكل الفروع الخارجية، تسهيلا على المراجعين.
ولذلك نسقت وزارة العدل مع المختصين ببوابة حكومي قطر لتفعيل حسابات المراجعين على بوابة حكومي في المواقع نفسها التي يتم فيها التسجيل على بوابة صك .
الاستثمار في البنية التحتية أبرز ركائز التحول المعرفي في قطر
