أظهرت معطيات تقرير اقتصادي صادر أمس، أن إجمالي إصدارات أدوات الدين السيادية الخليجية بلغت نحو 55 مليار دولار خلال النصف الأول من العام 2016، مقابل نحو 74 مليار دولار خلال عام 2015 بأكمله. وأضاف التقرير الصادر عن بنك الكويت الوطني، أن عوائد أدوات الدين شهدت تقلباً خلال الربع الثاني من العام الجاري، على الرغم من ارتفاع الإصدارات بسبب قوة النشاط السيادي بدعم من بعض العوامل كاستقرار أسعار النفط، وركود وتيرة تصريحات مجلس الاحتياط الفيدرالي، ومحدودية التقلبات العالمية. وشهدت أدوات الدين السيادية لدول الخليج المنتجة للنفط نمواً، بسبب تراجع أسعار النفط الخام خاصة في الربع الأول من العام الجاري التي تراجع فيها سعر البرميل إلى 30 دولاراً؛ ويعد النفط المصدر الرئيس لإيرادات الخليج المالية، بينما تعاني من ارتفاع في مصروفاتها الجارية.
وأشار التقرير إلى أن العوائد السيادية استفادت من الاستقرار النسبي في أسواق النفط العالمية، وسياسة مجلس الاحتياط الفيدرالي الميسرة، فقد شهدت العوائد في دول مجلس التعاون الخليجي تقلبات طفيفة بالربع الثاني من 2016.
وتوقع تقرير بنك الكويت الوطني استمرار قوة نمو الدين في دول مجلس التعاون الخليجي، تماشياً مع الحاجات الضخمة إلى التمويل، إلا أنه من الممكن أن تتسبب المخاطر الاقتصادية الخارجية في خفض وتيرة الإقبال. ويرجح التقرير حدوث انخفاض في إقبال أسواق الدين الناشئة خاصة مع استمرار رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في العامين 2016، و2017، وزيادة التقلبات بالأسواق العالمية.
قطر تشارك في اجتماع لجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي بدول مجلس التعاون
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها
