تحولت السندات السيادية اللبنانية المقومة بالدولار من أحد أفضل الأصول أداءً في الأسواق الناشئة إلى خسائر تتجاوز 10%، بعد أن كانت قد حققت مكاسب بنحو 229% بين سبتمبر ومارس الماضيين.
ويُعزى هذا التراجع إلى تعثر إصلاحات القطاع المصرفي، وغياب التقدم بشأن إعادة هيكلة الديون، وسط تفاقم التوترات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة بين إيران وإسرائيل.
وتُظهر بيانات السوق أن سعر السندات تراجع إلى نحو 16.5 سنتاً لكل دولار من قيمتها الاسمية، بعد أن بلغ ذروته عند 19 سنتاً، فيما تظل الفجوة في القطاع المصرفي، المقدرة بأكثر من 80 مليار دولار، من دون حل، ما يعطّل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وقال مسؤولون اقتصاديون إن الخلافات السياسية والمصرفية ما تزال تعرقل التوصل إلى خطة لتوزيع الخسائر بين الدولة والبنوك والمودعين، في وقت تتداول فيه السندات اللبنانية إلى جانب سندات فنزويلا كأدنى السندات السيادية سعراً على مستوى العالم.
