أعلنت الصومال عن خططها لبدء تداول الأسهم والصكوك السيادية عبر البورصة الوطنية للأوراق المالية مطلع عام 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز اندماج الاقتصاد المحلي في الأسواق المالية الإقليمية والعالمية.
وستركّز البورصة، التي أسسها تحالف من المستثمرين المحليين والخبراء الماليين، على إدراج شركات من قطاعات الاتصالات والمصارف والعقارات والطاقة والزراعة في مرحلتها الأولى، وفقاً لبيان صادر عن الإدارة الجديدة للبورصة.
وقال ياسين إبار، الرئيس التنفيذي المُعيّن للبورصة، إن المنصة الجديدة ستوفر فرصاً للشركات لجذب رؤوس الأموال، وتسهم في دعم نمو الاقتصاد الصومالي ، مشيراً إلى أنها ستبدأ كمؤسسة خاصة ذات تنظيم ذاتي بالتعاون مع الجهات الحكومية.
وتخطط البورصة الصومالية، العضو في رابطة بورصات شرق إفريقيا، لإدراج مشترك مع بورصات في كينيا، وتنزانيا، ورواندا، وأوغندا، إلى جانب إطلاق حملات توعية للمستثمرين، تشمل الجاليات الصومالية في أوروبا والولايات المتحدة وتركيا.
يُذكر أن هذه الخطوة تأتي بعد إعلان إثيوبيا المجاورة عن بدء تداولات بورصتها الخاصة في 2024، ما يعكس توجهاً متزايداً في شرق إفريقيا نحو تطوير أسواق المال المحلية.
مجلس الوزراء يطلع على مشروع تعديل قانون استثمار رأس المال غير القطري لتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي
