نقلت صحيفة البورصة المصرية عن كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر أمس الأحد قوله إن البنك المركزي المصري سيلغي الحد الأقصى للإيداع الدولاري النقدي خلال الأشهر المقبلة.
كان البنك المركزي قرر يوم الأربعاء إلغاء سقف المائة ألف دولار الذي كان مفروضا على تحويل النقد الأجنبي إلى الخارج في إطار تنفيذ بنود اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
وقال جارفيس للصحيفة تشمل سياسة البنك المركزي أيضا إزالة أي قيود متبقية بما في ذلك الحد الأقصى للإيداع الدولاري النقدي ونحن نفهم أن هذا سيتم تنفيذه في الأشهر المقبلة .
وفرض البنك المركزي في فبراير 2015 حدا أقصى للإيداع النقدي بالدولار في البنوك عند 10 آلاف دولار يوميا للأفراد والشركات وبإجمالي 50 ألف دولار شهريا وذلك في إطار إجراءات لمكافحة غسل الأموال والسوق السوداء.
وعاد البنك المركزي في يناير 2016 ورفع الحد الأقصى للإيداع بالنسبة إلى الشركات إلى 250 ألف دولار شهريا. وفي فبراير 2016 رفع المركزي الحد الأقصى للشركات العاملة في مجال التصدير ولها احتياجات استيرادية إلى مليون دولار شهريا.
قالت وزارة التخطيط المصرية الجمعة إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بنسبة 3.8% في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2016-2017 التي تنتهي في 30 يونيو.
كان الاقتصاد نما بنسبة 4.2% في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الماضية.
وتوقعت وزارة التخطيط في بيان أمس وصول معدل النمو في الربع الأخير من السنة المالية الحالية إلى 4.5% دون تغيير عن مستواه في الفترة المقابلة من السنة الماضية.
وقالت يبلغ معدل النمو الاقتصادي المتوقع لعام 2016-2017 نحو 4%، الأمر الذي يعني استهداف تحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود 4.5% خلال الربع الرابع من ذات العام للتمكن من تحقيق معدل النمو المتوقع .
وذكرت الوزراة في البيان أن نسبة العجز الكلي بلغت 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2016-2017 مقارنة مع 9.2% في الفترة المقابلة قبل عام.
ويكافح الاقتصاد المصري منذ انتفاضة 2011 التي أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح. وتأمل الحكومة أن يؤدي برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، يتضمن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، إلى وضع البلاد على المسار الصحيح.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الفوترة الإلكترونية ولائحته التنفيذية
