دورة برلمانية بريطانية لعامين بسبب "البريكست"

بدء محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

لوسيل

لندن - رويترز

يتوجه وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيز إلى بروكسل اليوم لبدء محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد، حاملا رسالة مفادها أنه لا شك في أن بريطانيا ستنفصل عن الاتحاد.
وبعد أيام من إشارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أن بريطانيا لا يزال بإمكانها أن تختار البقاء، قال ديفيز إنه لا تراجع عن خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج من الاتحاد، وهو ما صوت عليه البريطانيون في استفتاء قبل نحو عام.
وقال ديفيز في بيان: يتعين ألا يكون هناك أي شك، وأنا في طريقي إلى بروكسل لبدء محادثات الخروج، في أن بريطانيا ستترك الاتحاد الأوروبي وتنفذ نتيجة الاستفتاء التاريخي .
وأضاف: ترك الاتحاد الأوروبي يعطينا فرصة صياغة مستقبل مشرق جديد لبريطانيا.. مستقبل نكون فيه أحرارا في التحكم في حدودنا وسن قوانيننا ونفعل فيه ما تفعله الدول المستقلة ذات السيادة .
وتتعرض ماي لضغوط بعد أن فقدت أغلبية حزب المحافظين الحاكم الذي تنتمي إليه في انتخابات مبكرة وبسبب كيفية استجابتها لحريق مدمر قتل 58 شخصا على الأقل في مبنى سكني بلندن، وتقول إنها تريد انفصالا واضحا عن الاتحاد الأوروبي. وهي إستراتيجية يقول بعض أعضاء حزبها إنها تهدد النمو الاقتصادي.
وقال ديفيز الذي كان من الداعين البارزين للخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء، إنه سيتعامل مع محادثات الخروج بشكل بناء ، مدركا أنها ستكون صعبة في بعض الأوقات .
وتابع في البيان: لن ندير ظهرنا لأوروبا. من المهم أن يسمح الاتفاق الذي سنتوصل إليه بازدهار بريطانيا والاتحاد الأوروبي في إطار الشراكة العميقة والخاصة الجديدة التي نريد التوصل إليها مع حلفائنا وأصدقائنا .
قالت الحكومة البريطانية يوم السبت إن البرلمان سيعقد دورة برلمانية نادرة تستمر لعامين من أجل التعامل مع تعقيدات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وعادة ما تستمر الدورة البرلمانية لعام من الربيع إلى الربيع، لكن الحكومة ستضاعف مدة الدورة البرلمانية للسماح للمشرعين بالتعامل مع الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون انقطاع.
كانت بريطانيا قد أبلغت الاتحاد الأوروبي رسميا بالانسحاب في نهاية مارس، وهو ما يعني أنها ستترك التكتل بحلول مارس 2019.
وقالت إندريا ليدسوم رئيسة مجلس العموم، إن بريطانيا ستحتاج إلى الكثير من التشريعات بما في ذلك قانون يحفظ قواعد الاتحاد الأوروبي الحالية في قانون بريطاني.