قال التقرير الأسبوعي لمجموعة QNB ، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أقل احتمالاً من بقائها داخله، ولكن إذا حدث ذلك، فسيكون لذلك آثار كبيرة على المملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والعالم ككل.
وبدأت نسبة الأصوات الداعمة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الارتفاع قبل حوالي أسبوعين من الاستفتاء الذي سيعقد في 23 يونيو. وقد سجل استطلاع لصحيفة الفاينانشيال تايمز مبنيّ على استطلاعات الرأي السابقة، تقدماً للمؤيدين للخروج من الاتحاد لأول مرة.
وأضاف التقرير: من منظور المملكة المتحدة، فإن الحجج ضد الخروج من الاتحاد واضحة وجليّة. فهذا الخروج سوف يضر بصادراتها لأنها ستفقد حرية الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، التي تعد أكبر وجهة لصادراتها. كما أن من شأن مغادرة بريطانيا للاتحاد أن يؤدي إلى تقويض قطاع الخدمات المالية في المملكة المتحدة، الذي يمثل حوالي 10% من إجمالي الصادرات، لأن البنوك التي تعمل من المملكة المتحدة سوف تفقد قدرتها على القيام بأعمال تجارية في أي دولة عضو في الاتحاد.
التقرير رجح أن يؤدي الخروج من الاتحاد إلى فترة طويلة من عدم اليقين حيال علاقة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي، وحيال المشهد السياسي في المملكة المتحدة (من المرجح أن يستقيل رئيس مجلس الوزراء في أعقاب الخروج من الاتحاد). كما أن من شأن عدم اليقين هذا أن يكبح الاستثمار، ويعمل على خفض مستوى الاستهلاك، كما أنه قد يؤدي إلى حدوث ركود.
وأردف التقرير : من شأن خروج المملكة المتحدة أن يكون له تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية. وقد يشجع ذلك بلدانا أخرى في الاتحاد الاوروبي على اتباع النموذج البريطاني والخروج من الاتحاد بشكل يفكك المشروع الأوروبي. كما من شأن هذا الأمر أن يشجع السياسات الانعزالية حتى خارج حدود الاتحاد الأوربي، وبالذات في الولايات المتحدة التي تشهد انتخابات رئاسية أواخر هذا العام.
كما قد يتسبب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي في هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة المعرضة للمخاطر حول العالم نحو الأصول والملاذات الآمنة.
وعلى الرغم من ارتفاع زخم الحملة الداعية للخروج من الاتحاد الأوروبي خلال الأيام الأخيرة، مازال التقرير يعتقد أن البقاء هو السيناريو الأرجح.
