أعلن الرئيس السوداني عمر البشير وقفا لإطلاق النار اعتبارا من أمس ولمدة 4 أشهر في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، ولم يشمل الوقف إقليم دارفور والذي تعرضت الخرطوم لعقوبات أمريكية ودولية بسبب الحرب فيه.
وقالت وكالة الأنباء السودانية إن الرئيس البشير أمر بوقف إطلاق النار كبادرة حسن نوايا لإعطاء الفرصة للحركات المتمردة غير الموقعة على وثيقة الدوحة لإلقاء السلاح واللحاق بالعملية السلمية في السودان . وأضافت أن المبادرة تمثل أيضا فرصة للاستجابة لدعوة رئيس الجمهورية لجميع القوى السياسية والحركات المسلحة الانضمام للحوار الوطني قبل انعقاد الجمعية العمومية للحوار الوطني في 6 أغسطس المقبل.
وتقاتل القوات الحكومية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان منذ 2011 متمردي الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال، بدون أن يتمكن أي من الطرفين من حسم النزاع حتى الآن.
ويصف معارضون إعلان البشير وقف إطلاق النار في هذا الوقت بـ تحصيل الحاصل ، إذ يمنع موسم الأمطار الغزيرة في هاتين الولايتين أي نشاط أو عمليات عسكرية حتى انتهاء الخريف ولمدة 4 أشهر.
وقبل 19 عاما فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات اقتصادية صارمة على السودان، شملت قائمة طويلة من الصادرات والواردات وقيّدت التحويلات المالية منه وإليه.
وتقدّر الخسائر غير المباشرة التي يتكبدها السودان جراء العقوبات بـ4 مليارات دولار سنويا، وتشمل العقوبات الأمريكية حظر كل أنواع التعامل التجاري والمالي مع السودان.
كما خرج القطاع المصرفي السوداني من المنظومة المالية العالمية بسبب العقوبات التي تشمل أيضا منع تصدير التكنولوجيا والحجز على الأصول السودانية.
وحرم قطاع النقل الجوي والسكك الحديدية من قطع الغيار مما كبدها خسائر فادحة وتعطل أساطيل النقل. كما تأثر أكثر من ألف مصنع بشكل مباشر بالعقوبات بسبب عدم حصولها على قطع الغيار أو البرمجيات الأمريكية، إضافة لتأثر التعليم العالي والبحوث بالمعقوبات الأمريكية.
وزارة التجارة والصناعة تطلق برنامجا توعويا حول قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
روبوت راقص ونماذج ذكاء اصطناعي جديدة: ماذا الذي قُدّم في مؤتمر رحلة الذكاء الاصطناعي (AI Journey) في روسيا