 
                            
أكد الدكتور محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية بجمهورية تركيا، أن منتدى قطر الاقتصادي يمثل منصة عالمية رئيسية لمعالجة التحديات الاقتصادية وتعزيز التعاون الدولي، مشيرا إلى أنه فرصة استراتيجية لعرض الأجندة الإصلاحية التركية وجذب الاستثمارات.
وجاء ذلك في حوار خاص أجراه الزميل جابر الحرمي، رئيس تحرير جريدة الشرق، حيث أكد شيمشك أن المنتدى يمثل فرصة استراتيجية لتركيا لتسليط الضوء على أجندتها الإصلاحية وجذب الاستثمارات وتعزيز الشراكة مع قطر.
وشدد الوزير على أهمية اللجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية، واصفًا إياها بحجر الزاوية في التعاون الثنائي، مشيرًا إلى تأسيس مجموعات عمل متخصصة في قطاعات مثل الطاقة الخضراء، الاقتصاد الرقمي، الدفاع، الزراعة، والتكنولوجيا المتقدمة.
كما أشار إلى الحضور القطري القوي في السوق المصرفي التركي، وخاصة عبر بنك QNB، مؤكدًا وجود خطط لتوسيع هذه الشراكة. وقال: الابتكار والتحول الرقمي والاستدامة هي أساس شراكتنا مع قطر، وندعو القطاع الخاص القطري للاستثمار في تركيا .
وأوضح شيمشك أن هناك آفاقًا واعدة للتعاون في مجال التكنولوجيا المالية والمدن الذكية، مشيدًا بتقدم قطر في الذكاء الاصطناعي. كما أعلن عن نية البلدين التوسع في الاستثمارات المشتركة في دول ثالثة بأفريقيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط.
وفي ما يخص سوريا، أكد الوزير وجود رؤية مشتركة بين أنقرة والدوحة لدعم الاستقرار والتنمية، معلنًا استعداد تركيا للتعاون مع قطر في إعادة بناء الاقتصاد السوري، خاصة بعد قرار رفع العقوبات.
أكد شيمشك أن التحول الرقمي هو أولوية لتركيا، مع توسع كبير في البنية التحتية الرقمية والخدمات الإلكترونية، وأشاد بريادة قطر في تقنيات المدن الذكية، داعيًا لتعميق التعاون في الاقتصاد الرقمي.
وفي مجال دعم الشركات الناشئة، استعرض المبادرات التركية مثل توركورن 100 ، وصندوق رأس المال الجريء، مشيرًا إلى جذب تركيا أكثر من مليار دولار استثمارات في 2024. ودعا قطر إلى شراكة فعالة لدعم الابتكار وريادة الأعمال.
كشف الوزير عن عقده أكثر من 60 اجتماعًا مع مستثمرين ومؤسسات مالية دولية خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن، التقى خلالها أكثر من 2000 مستثمر، مؤكدًا أن تركيا تحظى بثقة قوية دوليًا بفضل برنامجها الاقتصادي والإصلاحي.
وختم حديثه حول الاقتصاد التركي، حيث شدد شيمشك على التزام بلاده بسياسات شفافة وقائمة على قواعد دولية، تهدف إلى خفض التضخم وتعزيز الانضباط المالي وتقليل المخاطر. وأوضح أن الليرة التركية بدأت تشهد استقرارًا نسبيًا رغم التحديات، مع توقعات باستمرار تراجع التضخم.