تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة أعمال المؤتمر الخامس لريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية بعنوان «التحول الرقمي الريادي» الذي تنظمه جامعة قطر بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت.
وأكد الخاطر أن جائحة كوفيد-19 ساهمت في اختصار سنوات لتنفيذ خطط طويلة المدى لتحقيق التحول الرقمي إلى الانتقال نحو التنفيذ الفعلي لهذه الخطط في غضون أشهر معدودة وذلك في ضوء توجه الدول نحو تسريع اعتماد الحلول التكنولوجية للتصدي للتبعات الاقتصادية للجائحة وتحقيق استمرارية الأعمال في مختلف القطاعات الحيوية بما يدعم توازن واستقرار اقتصاداتها.
وأضاف أنه من منطلق إدراك دولة قطر للدور الحيوي الذي تؤديه التكنولوجيا الرقمية في دعم نمو الاقتصاد الوطني، فقد عملت الدولة على تحفيز مختلف الجهات الحكومية على تبني الحلول التقنية المتقدمة لاختصار وتيسير الإجراءات وإلغاء المعاملات الورقية ورقمنة كافة الخدمات بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال وذلك وفق استراتيجية واضحة هدفها بناء اقتصاد رقمي متطور يحقق رؤية قطر الوطنية 2030. 
 لفت سعادته إلى حرص وزارة التجارة والصناعة على التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية المعنية بهدف تسريع واختصار إجراءات منح الموافقات والتراخيص اللازمة لتأسيس الأعمال وإتاحة الوصول إلى هذه الخدمات عبر المنصة الالكترونية الذكية للنافذة الواحدة والتي تهدف إلى مساعدة المستثمرين خلال مختلف مراحل تأسيس مشاريعهم بدءًا من مراحل التخطيط ومروراً بإجراءات التسجيل ووصولاً إلى اصدار التراخيص اللازمة عبر واجهة إلكترونية تصل المستثمر بنحو 18 جهة حكومية في منصة واحدة.
وتابع سعادته أن الوزارة بادرت بإطلاق مبادرة 1000 فرصة التي تمثل جزءاً من المنصة الإلكترونية للنافذة الواحدة، لافتا إلى أن هذه المبادرة تتيح للمستثمرين المحليين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الاطلاع على الفرص والمشاريع القائمة والمستقبلية التي من شأنها تلبية مختلف احتياجات مشاريعهم سواء من منتجات أو خدمات تقدمها شركات القطاع الخاص المحلية.
وأضاف سعادته أنه في إطار تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة لرواد الأعمال وصغار المستثمرين، دشنت الوزارة بوابة «خارطة الأعمال لدولة قطر» وذلك ضمن موقعها الإلكتروني بهدف توفير قاعدة بيانات تسهم بتيسير وصول المشاريع الناشئة والصغيرة إلى العملاء المستهدفين فضلا عن مساعدة رواد الأعمال على اختيار الموقع المثالي لتأسيس مشاريعهم التجارية.
وأوضح سعادته أن هذه البرامج والمبادرات تهدف إلى دعم المكانة الرائدة التي تتبوأها دولة قطر في مختلف التقارير الاقتصادية المتخصصة في هذا المجال.