قطع التحليل الأسبوعي لـ QNB بضرورة التحول إلى أنظمة طاقة منخفضة الكربون تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة لمواجهة الطلب العالمي المتزايد للطاقة وفي نفس الوقت خفض انبعاثات الغازات الدفيئة.
واستخدم QNB سيناريو شركة BP للانتقال المتطور لشرح وتوضيح العوامل الدافعة الرئيسية لتزايد الانبعاثات. ويفترض هذا السيناريو أن السياسات الحكومية والتكنولوجيا والاختيارات الاجتماعية لا تزال تتطور بنفس الطريقة والسرعة التي شهدناها في الماضي القريب . وبحسب شركة BP، فإن التغير في الانبعاثات خلال الفترة من عام 2017 إلى عام 2040 سيعود إلى ثلاثة دوافع رئيسية وهي: النمو الاقتصادي (الناتج المحلي الإجمالي)، وكثافة استخدام الطاقة في الناتج المحلي الإجمالي، وكثافة انبعاثات الكربون في توليد الطاقة.
ومع توقعات زيادة عدد السكان إلى 20 % بحلول 2040، سيزيد ذلك من الطلب على الطاقة وبالتالي زيادة الانبعاثات. إضافة إلى ارتفاع دخل الفرد وزيادة الاستهلاك مما سيرفع من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأكثر من الضعف في 2040، مما سيزيد من الانبعاثات.
ويقول QNB إن تقليص حجم الاقتصادات سيؤدي إلى تقليل الانبعاثات، ولكنه بالمقابل سيعارض ذلك جهود التقليل من الفقر وتوفير فرص العمل، مما سيتطلب البحث عن وسائل أذكى لتحقيق هدف خفض الانبعاثات.
وطرح QNB طرقة أخرى لخفض الانبعاثات وهي تخفيض كثافة استخدام الطاقة في الاقتصادات، الذي يشار إليه أيضاً بتحسين كفاءة استخدام الطاقة. وهي وسيلة جيدة لتقليل الانبعاثات، حيث تؤدي العديد من الاستثمارات في كفاءة استخدام الطاقة إلى تقليل المصروفات بشكل كبير لدرجة أن هذه الاستثمارات تغطي تكاليفها بالكامل بعد فترة من الوقت. وقال البنك إن بعض أنواع الاستثمار في مجال كفاءة استخدام الطاقة تعتبر مغرية بما يكفي لاعتبارها مجدية بمفردها. ولكنها أيضا مواجهة بالعائد غير المشجع للاستثمار فيها مما يتطلب تطبيق سياسات حكومية، بما في ذلك فرض اللوائح التنظيمية وتقديم الدعم، لتشجيع بعض الاستثمارات في مجال كفاءة استخدام الطاقة.
الطريقة الأخيرة التي يطرحها البنك لتقليص الانبعاثات، هي تقليص كثافة انبعاثات الكربون في عملية توليد الطاقة. والمثال الأكثر وضوحاً على ذلك هو زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة (طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة المائية والطاقة الحرارية الأرضية) التي تعتبر تنافسية من حيث التكلفة.
وبالفعل، أصبح هناك استخدام كثيف للطاقة المتجددة في كل من كاليفورنيا وألمانيا، بحيث يتم في الأيام المشمسة شديدة الرياح في الصيف انتاج الكثير من الطاقة إلى حد يصبح معه سعر الكهرباء سلبياً. والسبب وراء تراجع السعر لمستوى سلبي هو أن هذا الإمداد الزائد من الطاقة يمكن أن يزعزع استقرار شبكة الكهرباء، وبالتالي تكون هناك حاجة لحث بعض الموردين على التوقف عن الإنتاج. وتساعد ترقية شبكة الكهرباء مع زيادة سعة التخزين على تخفيف المشكلة خلال اليوم.2 وبعبارة أخرى، فإن التخزين يسمح باستخدام الطاقة الشمسية، التي يتم انتاجها خلال النهار، في الليل عندما تغيب الشمس.
ويرجح QNB كفة الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال واستفادته من النمو القوي، مبيناً ارتفاع الطلب على الطاقة خلال فصل الشتاء أكثر من الصيف في أغلب البلدان المستهلكة للطاقة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية. لكن إنتاج مصادر الطاقة المتجددة، خصوصاً الطاقة الشمسية، يكون أكثر في الصيف منه في الشتاء. وبالتالي، لا يزال الوقود الأحفوري مطلوباً من أجل موازنة الطلب على الطاقة كمكمل لمصادر الطاقة المتجددة. إن الانبعاثات الناتجة عن إنتاج الكهرباء بالغاز الطبيعي تقل بنسبة تزيد عن 50% عن حرق الفحم.
وقال QNB إن هذا النمو القوي والمستمر في الطلب على الغاز الطبيعي المسال، ودوره في دعم الانتقال إلى نظام الطاقة منخفضة الكربون، هو ما يحفز خطط دولة قطر لزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال. وستتطلب هذه الزيادة في الطاقة الانتاجية استثمارات ضخمة في كل من البر والبحر، بما في ذلك بناء أربع محطات ضخمة جديدة لمعالجة الغاز الطبيعي المسال. وستؤدي هذه الزيادة إلى تعزيز الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر من 77 مليون طن سنويًا في الوقت الحالي إلى 110 ملايين طن.
وبالإضافة إلى التأثير المباشر على الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط والغاز، فإن هذه المرحلة الاستثمارية القادمة، والتي من المفترض أن تبدأ من عام 2020 فصاعدًا، ستولد تأثيرات مضاعفة وكبيرة على كافة قطاعات الاقتصاد. وستدعم خطط قطر لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال جهود حماية البيئة. وبالإضافة إلى تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فإن الغاز الطبيعي المسال يحتوي على انبعاثات جزيئية منخفضة، وانبعاثات منخفضة من أكسيد النيتروجين والكبريت، مما يجعله مصدر طاقة أنظف ولا يسبب الكثير من تلوث الهواء مقارنةً مع غيره من أنواع الوقود الأحفوري الأخرى.
ويستمر مفهوم الاستدامة البيئية في اكتساب المزيد من الأهمية في القطاعين العام والخاص في دولة قطر. وقد شجع ذلك على تطوير مبادرات جديدة في العديد من الشركات المملوكة للدولة والخاصة. وباعتبارها دولة رئيسية مصدرة للوقود الاحفوري ومن بين أغنى الدول في العالم، تسعى قطر إلى المشاركة بشكل فعال من خلال تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة المحلية ووضع خطط للتكيف مع تغير المناخ.
