حققت باكستان نموًا اقتصاديًا بنسبة 5.3% وهو أعلى معدل خلال عقد من الزمن، على خلفية الانتعاش في قطاع الزراعة، وأداء أفضل مما كان متوقعًا في قطاع الخدمات، بحسب ما ذكرت إحصاءات حكومية. وأشارت صحيفة ذا إكسبريس في موقعها الإلكتروني، أمس إلى أن هذا النمو يضع البلد ضمن الدول التي يزيد حجم اقتصادها على 300 مليار دولار.
ونقلت الصحيفة عن لجنة الحسابات الوطنية في باكستان قولها إن إجمالي الناتج المحلي للبلاد، وهو القيمة النقدية لجميع السلع والخدمات المنتجة في سنة واحدة، يتوقع أن ينمو بنسبة 5.28% خلال السنة المالية 2016-2017 التي تنتهي في 30 يونيو المقبل. غير أن هذا الرقم مؤقت وقابل للتغير مجرد توافر النتائج النهائية في نهاية السنة المالية، بحسب اللجنة. ولفتت الصحيفة أنه بتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5.3%، فإن باكستان تصل لنفس الوتيرة التي كانت عليها قبل الأزمة الاقتصادية العالمية التي عصفت بالبلاد عام 2008.
وحددت الحكومة الباكستانية هدفها للسنة المالية 2017-2018، بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6%. وجاء أكثر من ثلثي النمو الاقتصادي لباكستان (67%)، من قطاع الخدمات الذي كان أداؤه أفضل مما كان متوقعًا، فقد حققت الحكومة أهدافها في نمو قطاعي الزراعة والخدمات إلا أنها فشلت في تحقيق أهدافها في قطاع الصناعة بالرغم من التركيز عليه.
وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من تحسين الأداء الاقتصادي في البلاد، لا يزال معدل النمو غير كاف لاستيعاب زيادة أعداد الشباب، كما أن أي وتيرة للنمو دون هذا المعدل ستزيد من نسبة البطالة . وتابعت: فشلت الحكومة في معالجة قضايا خطيرة مثل ركود الاستثمارات والمدخرات من حيث الحجم الكلي للناتج المحلي الإجمالي وانخفاض الصادرات . ونقلت الصحيفة عن إحسان إقبال الوزير الفيدرالي للتخطيط والتنمية، قوله أمس، إن انكماش الصادرات ما زال يمثل تحديا كبيرا بسبب عدم التركيز على قطاعات القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن التركيز على الطاقة والبنية التحتية ساعد على تحقيق معدل نمو مرتفع خلال 10 سنوات بلغ 5.3%.
وووفقًا لإحصاءات لجنة الحسابات الوطنية فإن معدل النمو الاقتصادي لباكستان بلغ 4.5% في السنة المالية 2015-2016، مقابل 4.1 للسنة التي سبقتها. وسيعلن وزير المالية إسحاق دار رسميا عن معدل نمو مؤقت قدره 5.3٪ في 25 مايو، مع صدور الدراسة الاستقصائية الاقتصادية للفترة 2016-2017، بحسب صحيفة ذا إكسبريس تريبيون
الذهب يتجاوز 4600 دولار للأونصة لأول مرة وسط توترات عالمية وتوقعات بخفض الفائدة
